أبوالمجد يرد على منتقدي تقرير حقوق الإنسان : لسنا ديكورًا للحكومة

دافع الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن تقرير المراجعة الدورية الشاملة، الذى أُرسل للمجلس الدولى لحقوق الإنسان، فى إطار إجراءات المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان فى مصر التى يجريها المجلس الدولى فى فبراير 2010.
واتهم أبوالمجد منتقدى التقرير، بالتجنى عليه وعدم قراءته بشكل متأن، وقال: «هذا التقرير أنفقت فيه جهود علمية بالغة الدقة حتى نتمكن من إخراج عمل أمين صادق»، وقال أبوالمجد: إن وصف التقرير بالحكومى يحمل تجنيا شديدا، ووجه دعوة لمنتقديه لإعادة قراءته قراءة موضوعية، وقال: «لسنا ديكورا للحكومة».
وعرض أبوالمجد لبعض الانتقادات التى وجهها التقرير لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر، مستشهدا بانتقاد التقرير للتعديلات الدستورية التى أدخلت المادة 179 على الدستور، وقال: «التقرير قال نصا إنها سابقة خطيرة تحصن قانون مكافحة الإرهاب المرتقب صدوره من الطعن عليه بعدم الدستورية، لتعارضه مع أحكام بعض المواد الدستورية الأخرى»، كما أشار إلى انتقاد التقرير لنفس المادة التى أتاحت لرئيس الجمهورية إحالة المتهمين فى جرائم الإرهاب لأى محكمة بما فيها المحاكم العسكرية، وهو ما اعتبره التقرير تهديدا للمحاكمة العادلة.
وأكد مطالبة المجلس فى تقرير المراجعة الدورية والتقارير السابقة بإنهاء حالة الطوارئ، التى أكد أنها تحول دون تطبيق ضمانات حقوق الإنسان. وقال: «من يجلس فى الغرف المكيفة لا يعرف معنى المطالبة بإنهاء حالة الطوارئ».
وأشار أبوالمجد إلى تعرض المجلس لأوضاع المحتجزين فى السجون والتوصية بإعادة تأهيلهم وتأهيل ذويهم وتطوير أماكن الاحتجاز. وقال: «أنا دخلت الزنازين وشفت المياه التى تقدم للسجناء والأدوية المتوافرة والناقصة ولم نكتف بإعداد التقارير من الغرف المكيفة».
كما شدد أبوالمجد على أهمية احترام وترسيخ مبادئ استقلال السلطة القضائية، مؤكدا أن الانتهاكات التى تحيط بها تهدد احترام حقوق الإنسان فى مصر.
وأكد أبوالمجد أن التقرير لم يغفل الإشارة إلى التعذيب، وطالب المنتقدين المتعرضين لهذه القضية بمراجعة تقرير المجلس مرة أخرى، وقال: «تطرقنا لانتشار التعذيب، وقدمنا اقتراحات بتعديل قانونى حتى لا يفلت مرتكبو هذه الجريمة من العقاب». وعن عدم الحديث فى التقرير باستفاضة عن التعذيب أو وصفه بالمنهجى، قال أبوالمجد: «قدمت مذكرة للمجلس تطالب ببدء تحقيق واسع فى ضوء انتشار الشائعات التى تقول إن التعذيب أصبح منهجيا، وسنعمل على مقابلة ممثلى وزارة الداخلية لبحث هذا الموضوع»، وأضاف قائلا: «ليس من الضرورى أن يحتوى التقرير على كل التفاصيل، هذا تقرير شامل مقدم للمجلس الدولى لحقوق الإنسان».
وأشار أبوالمجد إلى تعرض التقرير للدور السلبى الذى تلعبه لجنة شئون الأحزاب التى رفضت 75 طلب تأسيس حزب منذ إنشائها قبل 30 عاما حتى الآن.
وردا على انتقاد الحقوقيين لعدم إشارة تقرير المجلس لما سموه غياب الإرادة السياسية للحكومة لإصلاح أوضاع حقوق الإنسان، قال أبوالمجد: «الإرادة مطلوبة ونسعى للوصول لها ونحاول الاتصال الدائم بالحكومة والتعامل معها من أجل تحسين الأوضاع».
أما عن تجاهل التقرير للدور الأمنى وتدخله فى الانتخابات، واقتصار توصيات تقرير المجلس على تعديل النظام الانتخابى ليكون بالقائمة وإعادة النظر فى نظام الإشراف على الانتخابات، وتنقية الجداول الانتخابية، قال أبوالمجد: «مش لازم التقرير يتطرق لكل حتة صغيرة وأنا كان لى خناقاتى مع وزير العدل بسبب الانتخابات وموجودة وموثقة».
وكان تقرير المجلس قد تعرض لانتقادات عدد من الحقوقيين، خلال اليومين الماضيين، وانتقدوا تركيزه على التوصيات المرتبطة باقتراح تشريعات جديدة، وتجاهله لما وصفوه بغياب الإرادة السياسية للحكومة، فى النهوض بأوضاع حقوق الإنسان، بالإضافة لعدم إشارته للتدخلات الأمنية التى جعلتهم يصفون الوضع بالدولة البوليسية.