بدأت أمس اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الانسان بجنيف في دورته العادية ال12 والتي ستستمر حتي الثاني من أكتوبر المقبل، حيث من المقرر أن تفتتح المفوضة السامية لحقوق الانسان ناني بيلاي اعمال الدورة بتقديم تقرير عن التطورات الاخيرة في مجال حقوق الانسان بمختلف دول العالم. تناقش هذه الدورة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والحقوق الثقافية كما ستتناول تقارير المتابعة لوضعية مبادئ حقوق الانسان في عدة دول وقال د.كمال أبوالمجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان إن تقرير المجلس بشأن المراجعة الدورية خصص جزءا مهما لتناول الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتدهور مجالات التعليم والصحة مع ارتفاع نسبة البطالة ومعدلات الفقر المدقع معتبرا أن هذا الجانب من الحقوق يمثل مشكلة مجتمعية كبيرة علي حد تعبيره. فيما له صلة، أرسل المجلس القومي تقريره بشأن المراجعة أمس لعدد من المنظمات الدولية مثل هيومان رايتس في نيويورك والعفو الدولية في لندن والفيدرالية الدولية لحقوق الانسان في باريس ومؤسسة فريدوم هاوس الامريكية والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب في الدنمارك وكذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في الدول العربية. وشدد د.بطرس غالي رئيس المجلس في تصريحات صحفية أمس أن تقرير المجلس رصد توقيع مصر علي جميع الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الانسان والبالغ عددها 19 اتفاقية لافتا الي أن مصر لم تتحفظ علي أي نص من نصوص الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب واتفاقية ذوي الاعاقات في حين أن لها بعض التحفظات علي الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الخاصة بالتبني والسيداو واتفاقية حماية العمال المهاجرين. يأتي ذلك في الوقت الذي أرسل فيه تحالف حقوقي يقود المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرا للأمم المتحدة عن وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مصر وذلك ضمن تقارير المراجعة الدورية الشاملة للمنظمات.
