وافق المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، على مشروع الجزء الثانى من الحركة القضائية، وذلك بعد انتهاء إدارة التفتيش القضائى من إعداده وذلك تمهيدا لعرضه على مجلس القضاء الأعلى غدا الاثنين. ويتضمن مشروع الحركة ترقية 500 عضو من الهيئة القضائية من درجة رئيس محكمة من الفئة «ب» إلى درجة رئيس محكمة من الفئة «أ»، كذلك ترقية 500 آخرين من درجة قاضى إلى درجة رئيس محكمة من الفئة «ب». واستندت الحركة إلى عدة معاييرأهمها رغبات القضاة في حركة التنقلات قدر المستطاع، إلى جانب مبدأ التقريب طبقا لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوي المنظورة في كل محكمة، بالإضافة إلى مراعاة معيار الأقدمية في ترقيات القضاة.