«المصرف المتحد» يتفاوض مع صندوق التمويل العقارى لتمول وحدات الإسكان الاجتماعى

يتفاوض بنك المصرف المتحد مع صندوق التمويل العقارى لتمويل عدد من وحدات الاسكان الاجتماعى بعدد من المحافظات المختلفة بما يتناسب مع فروع البنك المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وقال محمد سمير المشرف على قطاع التمويل العقارى بالبنك إن البنك لديه اهتمام كبير بالتوسع فى نشاط التمويل العقارى خلال الفترة القادمة من خلال فروع البنك التى يبلغ عددها 50 فرع على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن البنك يشارك حاليا مع صندوق التمويل العقارى فى مشروع الاسكان الاجتماعى بمحافظة السويس حى عتاقة والذى يبلغ عدد وحداته ألف وحدة سكانية.
وأضاف سمير أن البنك وضع خطة حاليا لإعادة هيكلة قطاع التمويل العقارى بالبنك وتدريب العاملين والتعاون مع المعهد المصرفى لتطوير اداء العاملين بقطاع التمويل العقارى.
وتشمل الخطة، وفقا لسمير، عدد من المحاور منها تقديم برامج تمويل جديدة تتوافق مع قانون 55 ومن ضمن هذه البرامج برنامج الايجارة المنتهية بالتملك، بالإضافة إلى تطوير وتدريب العاملين والمشاركة مع صندوق التمويل العقارى والتفاوض مع بعض المطورين العقاريين لتمويل وحدات الاسكان الاجتماعى.
وأضاف أن المصرف يتفاوض حاليا مع أحد أكبر الشركات التى تعمل فى مجال المطورين العقاريين لتمويل 550 وحدة اسكان اجتماعى لمحدودى الدخل بمدينة 6 اكتوبر.
وأشار إلى أن المصرف فى مرحلة التفاوض فى الوقت الحالى مع الشركة ومن المتوقع الانتهاء من التفاوض خلال الفترة القليلة القادمة.
وأكد سمير أن المصرف المتحد يستهدف زيادة حصته فى نشاط التمويل العقارى حلال المرحلة القادمة.
وعلى جانب آخر، افتتح المصرف المتحد الأسبوع الماضى فرع ميناء الإسكندرية ليبدأ فى العمل وينضم إلى سلسلة فروع ووحدات المصرف المتحد ال 50 والمنتشرة بجميع محافظات الجمهورية؛ حيث يضع المصرف المتحد ضمن أولوياته الاستراتيجية التوسع الجغرافى لفروع المصرف المتحد والذى يقوم على أساس منظومة متكاملة يراعى فيها النشاط الاقتصادى والخدمى والاجتماعى.
وقال البنك فى بيان له إن ميناء الإسكندرية يعد أحد الدعائم التى تساهم فى خطط التنمية الشاملة للدولة المصرية والبوابة الرئيسية للتجارة فى مصر مع الدول الأخرى.
وأكد البيان أن البنك يقدم باقة من الخدمات المصرفية المتميزة سواء التمويلية أو الأدوات الادخارية والاستثمارية فضلا عن حزمة من الخدمات الإلكترونية وفقا لأعلى معايير الجودة المصرفية العالمية، وذلك من خلال برامج السداد الإلكترونى للضرائب والجمارك، فضلا عن عدد من الخدمات الإلكترونية الأخرى والتى تساهم بشكل كبير فى تسهيل الإجراءات واختصار الوقت والجهد. الأمر الذى يساهم فى تسهيل وتيسير حركة التجارة التى تؤثر على الاقتصاد القومى بشكل مباشر.