ممثلو 6 عزب ب«ريف المنتزه» يجتمعون لحل النزاع على الأراضي مع الدولة

عقد ممثلو أهالي 6 عزب بريف المنتزه بالإسكندرية، وهي «العرب الكبرى، الصغرى، الهلالية، الرحامنه، النجارين، عرامه»، اجتماعًا؛ لبحث تداعيات توصيف لجنة «محلب» للأراضي بريف المنتزه ب«أرض دولة مسترده»، وذلك عقب نشر «الشروق»، الجمعة، تحقيقًا تحت عنوان «الأوقاف فشلت في إثبات أحقيتها بريف المنتزه منذ 77 سنة».
وجاء ذلك عقب اجتماع عقدة المهندس إبراهيم القصاص، رئيس هيئة الأوقاف المصرية في الإسكندرية، والشيخ عبد الناصر نسيم، وكيل وزارة الأوقاف بالعاصمة الثانية، وبعض الأئمة مع ممثلين لأهالي ريف المنتزه، داخل مسجد المندره بحري، مساء الأربعاء، لتهدئة الأوضاع وتأكيد حرمة مال الوقف.
وقال «القصاص»، ل«الشروق»، إنها كانت ندوة حول حرمة الاستيلاء على مال الوقف، وأن رئيس الدولة كلف المهندس إبراهيم محلب، برئاسة لجنة استرداد أموال الدولة، وأنهم عازمون قُدمًا على تحقيق ذلك إلا أن رد فعل الأهالي كان غير متوقعًا؛ حيث حاول مجموعة منهم التغول علينا لكننا تركنا المكان في حماية إمام المسجد، ومجموعة من الأمة الآخرين، وفقًا لقولة.
وحصلت «الشروق»، على حكم قضائي جديد صادر من الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، في الدعوى رقم 12205 لسنه 56 قضائية، والصادر في جلسة 25 فبراير 2006، يُشير في حيثياته إلى أن حقيقة طلبات المدعي «أحد الأهالي» بحوض المثلث، هي الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات الإزالة الصادرة من محافظ الإسكندرية.
ومن جانبها، أوضحت حيثيات الحكم أن قرارات الإزالة الصادرة من الجهة الإدارية تضمنت غصب سُلطة القضاء الجنائي، الأمر الذي يُصبها بعيب عدم الاختصاص الجسيم الذي ينحدر بها إلى درجة الانعدام، فلا تُلحقها أي حصانه ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
وعلى ما سبق، قضت المحكمة، بإلغاء القرارات الإدارية، مع ما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وإقرار أن الاختصاص بإزالة المباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، من شأن المحكمة الجنائية المختصة وحدها وعلى نفقة المخالف، وأن سلطة الإدارة تنحصر بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري، لحين الفصل الدعوى القضائية وهذا ينطبق على أي قرار مماثل بحسب خبير قانوني فضل عدم ذكر أسمه.
وعلمت «الشروق»، أن مديرية أمن الإسكندرية، أنهت دراستها الأمنية، التي بدأتها السبت الماضي، وأرسلت نسخة منها لهيئة الأوقاف، والأخرى للمنطقة الشمالية، لبحث تنفيذ إزالة 3 مناطق.
وقال مصدر مسئول فضل عدم ذكر اسمه، إنها من أكبر الإزالات في منطقة (حوض المثلث) بالمنتزه، والبالغ مساحته 296 فدانًا.
وأضاف المصدر، أن تعليمات مُشددة اتُفق عليها بين الجهات المشاركة؛ بعدم الإفصاح عن أية معلومات حول الحملة وتفاصيل مهامها، أو توقيت القيام بها؛ كونها الأكبر في تاريخ الإسكندرية.
وذكر مصدر ل«الشروق»، فضل عدم ذكر اسمه، أن تعليمات عُليا صدرت لإدارة المساحة العسكرية لتولي مهام حصر كافة أراضي هيئة الأوقاف المصرية؛ لإعداد خرائط بها، على مستوى الجمهورية وخاصة الإسكندرية، تمهيدًا لاسترجاعها وبيعها بمزادات علانية.
وكانت لجنة المهندس إبراهيم محلب، الخاصة باسترداد أراضي الدولة، أعلنت الأسبوع قبل الماضي عن 800 فدان «أملاك دولة» قالت: إنها «مُعتدى عليها بدوائر المنتزه شرق الإسكندرية، وطالبت كافة الجهات المعنية بالعمل على استرجاعها».
ومنذ ذلك الحين وموظفو حصر أملاك الدولة بالمحافظة وهيئتي «الأوقاف، والإصلاح الزراعي» كرسوا جهودهم للعمل على هذا الملف لتقيم بيانات حصر به للجنة قبل 31 أغسطس الجاري.