«حماية المنافسة» يحيل «مصر للأسمنت - قنا» للنيابة لعدم إخطارها بعمليات الدمج والاستحواذ

أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، شركة "مصر للأسمنت – قنا" إلى النيابة العامة لإخلالها بواجب الإخطار عن عملية استحواذ.

وأوضح الجهاز - في بيان اليوم الخميس - أنه في إطار متابعته لعمليات الاندماج والاستحواذ التي تتم في السوق المصري بمختلف قطاعاته تبين قيام شركة "مصر للأسمنت" بالاستحواذ على كامل الأسهم المملوكة لشركة "اسيك للأسمنت في كل من شركة "اسيك المنيا للأسمنت" وشركة "اسيك للخرسانة الجاهزة"، مشيرا إلى أن الشركة استنفذت المهلة القانونية لإخطار الجهاز بعملية الاستحواذ المشار إليها والتي حددها القانون ب 30 يوما من تاريخ نفاذ التصرف القانوني.
ونوه البيان إلى أن هذه المخالفة تعد الأولى في خلال فترة عمل جهاز حماية المنافسة منذ نشأته منذ 10 سنوات، حيث يلزم القانون الشركات المستحوذة في حالة تجاوز رقم أعمالها السنوي في آخر ميزانية مائة مليون جنيه بإخطار الجهاز بتلك العمليات.
وبحسب البيان، شددت الدكتورة منى طعيمة الجرف، رئيس مجلس إدارة الجهاز، على أهمية التزام مجتمع الأعمال بإخطار الجهاز بكافة عمليات الاندماج والاستحواذ على النحو الذي رسمه القانون، ليس فقط من أجل تجنب تعرض الشركات لغرامة قد تصل إلى 500 ألف جنيه، ولكن لأهمية تلك الإخطارات في تكوين قاعدة بيانات للقطاعات الاقتصادية المختلفة، الأمر الذي يعتبر خطوة أولى في مشوار الجهاز لتمهيد دوره في الرقابة اللاحقة على عمليات الدمج والاستحواذ.
وأضافت أن جهاز حماية المنافسة يعمل منذ فترة على إعداد مقترح بتعديلات لقانون حماية المنافسة في إطار برنامج التوأمة مع الاتحاد الأوروبي، يخول الجهاز الرقابة المسبقة على عمليات الدمج والاستحواذ أسوة بأغلب أجهزة المنافسة في العالم، لضمان مزيد من الفاعلية في الحد من الممارسات الاحتكارية من خلال مراقبة التركزات الاقتصادية والأوضاع المهيمنة التي قد تنتج عن تلك الاندماجات والاستحواذات.