حماية المنافسة يحيل "مصر للاسمنت قنا" للنيابة العامة لعدم اخطاره بصفقة اسيك للأسمنت

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إحالة شركة مصر للاسمنت– قنا الي النيابة العامة بتهمة اخلالها بواجب الاخطار عن عمليات الاستحواذ التي أقامتها الشركة داخل السوق .
قالت د. منى الجرف رئيس الجهاز، إن الشركة استحوذت علي كامل الاسهم المملوكة لشركة اسيك للاسمنت في كل من شركة اسيك المنيا للاسمنت و شركة اسيك للخرسانة الجاهزة، مع استنفاذها المهلة القانونية لإخطار الجهاز بعملية الاستحواذ المشار اليها والتي حددها القانون ب 30 يوم من تاريخ نفاذ التصرف القانوني.
أضافت أن هذه المخالفة تعد الأولي في خلال فترة عمل جهاز حماية المنافسة منذ نشأته من 10 سنوات، حيث يلزم القانون الشركات المستحوذة في حالة تجاوز رقم اعمالها السنوي في اخر ميزانية مائة مليون جنيه بإخطار الجهاز بتلك العمليات.
شددت الجرف علي أهمية التزام مجتمع الاعمال بإخطار الجهاز بكافة عمليات الاندماج والاستحواذ على النحو الذي رسمه القانون،ليس فقط من أجل تجنب تعرض الشركات لغرامة قد تصل الي 500 الف جنيه، ولكن لأهمية تلك الإخطارات في تكوين قاعدة بيانات للقطاعات الاقتصادية المختلفة الأمر الذي يعتبر خطوة أولى في مشوار الجهاز لتمهيد دوره في الرقابة اللاحقة على عمليات الدمج والاستحواذ.
لفتت إلى أن الجهاز يعمل منذ فترة على إعداد مقترح بتعديلات لقانون حماية المنافسة في إطار برنامج التوأمة مع الاتحاد الأوروبي، يخول الجهاز الرقابة المسبقة على عمليات الدمج والاستحواذ أسوة بأغلب أجهزة المنافسة في العالم، الأمر الذي يضمن مزيد من الفاعلية في الحد من الممارسات الاحتكارية من خلال مراقبة التركزات الاقتصادية والأوضاع المهيمنة التي قد تنتج عن تلك الاندماجات والاستحواذات والتي قد يترتب عليها إخلال بالمنافسة في السوق.
الجدير بالذكر أن شركة مصر للأسمنت قنا سبق لها مخالفة قانون حماية المنافسة وفقاً للحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بثبوت إدانتها وتغريمها عام 2008 الأمر الذي لا يدع مجالاً للقول بعدم دراية الشركة بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.