التعاون الدولي توقع منحة ب2.4 مليون دولار لصالح وزارة المالية

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، صباح الأربعاء، بروتوكول تعاون مع الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، لتفعيل مشروع "دعم تنفيذ مشروعات مشاركة القطاع الخاص فى مصر"، في إطار المنحة التي وفرتها وزارة التعاون الدولي من قبل صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا بقيمة 2,4 مليون دولار أمريكي، لدعم ورفع كفاءة وحدة "الشراكة بين القطاع العام والخاص"، التابعة لوزارة المالية.
وصرحت نصر خلال توقيع العقود بداخل الوزارة اليوم، أن هناك تواصلا مع كل من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والصندوق الكويتى للتنمية، لدعم عدد من المشروعات التنموية والخدمية، كما من المنتظر التوقيع خلال الفترة المقبلة على تمويل بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الدولى لدعم المناطق الصناعية فى الصعيد مؤكدة أن الدولة التى بها بنية اساسية جيدة هى التى تمثل بيئة جاذبة للاستثمار.
وأضافت أن حجم محفظة التعاون الدولى 22.5 مليار دولار، واستطاعت الوزارة ادخال نحو 11.5 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية، منهم منح بقيمة 3.8 مليار دولار، تتركز فى مجالات الكهرباء والصحة والتعليم، مشيرة إلى أن جزء كبير من محفظة التعاون الدولى يخص دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للشباب، حيث تم توفير نحو 200 مليون دولار من الصندوق السعودى للتنمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة "حسب نصر".
من جانبه، أكد الدكتورعمرو الجارحى، أن هناك تعاون مستمر وكامل بين وزارتى التعاون الدولى والمالية فى كافة الخطط الاقتصادية.
اشار الجارحي، إلى أنه بالنسبة للاتفاق مع صندوق النقد الدولى، فهو فى اطار استكمال الفجوة التمويلية للحكومة، نافيا ما تردد عن وجود خلافات داخل المجموعة الإقتصادية حول قرض الصندوق، مشيرا إلى أن المجموعة الاقتصادية تعمل بشكل ايجابى جدا لتنفيذ كافة الخطط الاقتصادية.
وأشاد الجارحي أن كافة اتفاقيات التمويل التى توقعها وزارة التعاون الدولى، تأتى تأكيدا للثقة فى الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أنه ما تم من مشروعات يمثل قاعدة انطلاق اساسية للاقتصاد لأنها مشروعات فى البنية الأساسية للدولة مثل الكهرباء والإسكان الإجتماعى والمياه والعاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة.
وأوضح الجارحي أنه رغم الضغط على الموازنة حرصت الحكومة على توفير برامج لحماية محدودى الدخل مثل تكافل وكرامة، اضافة إلى اقامة مشروعات بنية اساسية للمواطنين.
وكانت نصر قالت إن هذا البروتوكول يأتى ضمن التنسيق والتعاون بين وزارات المجموعة الاقتصادية، للعمل على تطوير مستوى الاقتصاد المصرى، والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن المجموعة تنفذ برنامج الحكومة الذى حصل على تصديق من مجلس النواب، ليصبح برنامج مصر.
وأكدت أنه تم الاتفاق مع البنك الدولى لتوفير تمويل بقيمة 3مليارات دولار ومع البنك الأفريقى للتنمية لتوفير تمويل بقيمة 1.5مليار دولار على مدار 3 سنوات، معلنة عن وجود مفاوضات مع الجانب الصينى لتوفير تمويل بقيمة مليار دولار لمشروعات الصرف الصحى.