إضراب موظفي الوحدة المحلية لمدينة ساحل سليم للمطالبة بنقل نائبة المركز

- المحافظ يقرر إحالة المضربين للتحقيق.. ويحيل سكرتير المدينة للشئون القانونية بسبب تحصيله مبلغ مالي بعد غلق الخزينة
دخل موظفون بديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم، في إضراب عن العمل للمطالبة بنقل نائبة رئيس المجلس، بعد قيامها بتصوير سكرتير المجلس بكاميرا الهاتف المحمول، أثناء تحصيل تبرع من أحد المواطنين، بعد غلق خزينة مجلس المدينة.
وقال عدد من الموظفين المضربين عن العمل، إنهم رفضوا التوقيع في دفاتر الحضور والإنصراف، ومنعوا دخول أي مواطن للمجلس لحين الاستجابة لمطالبهم، موضحين أنهم قرروا الدخول في اضراب مفتوح عن العمل لمطالبة المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بسرعة نقل نائبة رئيس المركز، بسبب ما وصفوه ب«سوء تعاملها مع الموظفين» ومحاولة تشوية صورة المجلس، كما ردد الموظفين هتافات «مش عايزينك مش عايزينك».
من جانبها، قالت آمال أحمد نائب رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، صاحبة المشكلة، إنها تولت منصب نائب مركز ومدينة ساحل سليم منذ شهر أكتوبر بالعام الماضي 2015، ولم يتحرر ضدها أي مذكرة أو مخالفة تتضمن إساءة للموظفين، موضحة أنه حدث بينها وبين سكرتير المجلس خلاف نتيجة هجومه عليها لمحاولة الاستيلاء على الهاتف المحمول يوم الخميس الماضي، وتم تحرير محضر تصالح بمركز شرطة ساحل سليم في وجود القيادات الأمنية.
وأضافت أنها فوجئت باتصالات هاتفية من بعض الموظفين، تتضمن وجود مذكرة ضدها من عدد من الموظفين، للدخول في اضراب مفتوح، بسبب سوء معاملتها لهم.
وأشارت إلى أنها تطالب المحافظ بالتدخل ومعرفة إذا كانت هناك شكوى من المواطنين أو الموظفين منذ العام الماضي ضدها، ومؤكدة أنها تنتقد إعلان الموظفين عن الإضراب دون إخطار أجهزة الأمن.
من جانبها، قالت رئيسة مركز ومدينة ساحل سليم المهندسة هويدا شافع، في تصريحات خاصة ل«الشروق»، إنها فوجئت صباح اليوم الأحد، بإعلان موظفي الديوان العام بالوحدة المحلية وبعض القرى التابعة، الدخول في إضراب مفتوح عن العمل للمطالبة بنقل النائبة.
وأضافت، أنها قامت بإبلاغ المحافظ والأجهزة الأمنية بإضراب الموظفين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية ولجنة من المحافظة، وجار فحص الموضوع.
بدوره، قال المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، إنه قرر إحالة الأزمة بين نائبة رئيس المركز والسكرتير إلى التحقيق، بعد تصوير السكرتير بالهاتف المحمول أثناء تحصيله مبلغ مالي من أحد المواطنين بعد غلق خزينة مجلس المدينة، موضحًا أنه يرفض الإعلان عن أي إضرابات من الموظفين بأي مصلحة أو هيئة.
وأكد محافظ أسيوط أنه قرر إحالة جميع الموظفين المضربين عن العمل للتحقيق للحفاظ علي هيبة الدولة ولن يسمح بأي تجاوزات تتمثل في الإضراب عن العمل أو الاعتصام.