تتفاوض العلامات التجارية العاملة فى مصر مع الحكومة للوصول إلى حل لازمة توفير العملة الصعبة، التى اثرت بالسلب على قدرة هذه الشركات فى استكمال اعمالها فى السوق المصرية. قال ايمن سامى رئيس مكتب مصر فى شركة « جيه إل إل» ان مراكز التسوق (التجزئة) تواجه ازمة نتيجة نقص الدولار، تتمثل فى عدم قدرة العلامات التجارية شراء بضاعتها من الخارج مما يحد من توسعات هذه الشركات، وتوقف النمو فى هذه المشاريع، نتيجة ضغوط الدولار، مؤكدا أن عدم قدرة العلامات التجارية من الاستيراد قلل من نمو مبيعاتها، الامر الذى اثر سلبا من قدرتها على دفع قيمة الايجارات لاعتمادهم على الاستيراد. وأشار سامى إلى تأثر المكاتب الادارية ايضا بأزمة الدولار، حيث تعتمد المبانى الادارية على العملة الاجنبية فى تحصيل قيمة الايجارات، ونتيجة لنقص الدولار، قامت العديد من الشركات بتحويل قيمة الايجار إلى الجنيه المصرى، ويوجد مفاوضات بين اصحاب هذه المبانى والشركات الاجنبية لتحويل قيمة الايجار إلى الجنيه المصرى، وفقا لاى سعر للدولار الرسمى ام السوق الموازية. ومن العوامل المؤثرة ايضا على القطاع الادارى والتجارى، عدم قدرة عدد كبير من الشركات الاجنبية على تحويل ارباحها إلى الخارج، تبعا لتصريحات سامى، قائلا «تمتلك هذه الشركات سيولة كبيرة من الجنيهات فى البنوك لا تستطيع، تحويلها لشراء الخامات أو تحويلها إلى دولار أو تحول ارباحها للخارج، الامر الذى دفع هذه الشركات لتوجيه اموالها لشراء مبانى أو عقارات أو اراضى، للحفاظ على قيمة اموالها. واضاف ان شركته «ان جيه ال» تقوم بتقديم النصيحة لهذه الشركات بشراء المبانى الادارية والتجارية، التى تتحرك اسعارها بشكل منتظم ومحدد مقدما من خلال عقود الايجار المبرمة بين اصحاب المبانى والشركات المستاجرة.