قالت مصادر مطلعة، إنه تم ضم ضابط مفصول من القوات الخاصة، للقضية رقم 447 لسنة 2016، حصر أمن دولة عليا، آخر قضايا داعش في نيابة أمن الدولة العليا، كما تضم القضية أيضًا طبيب كان يقيم في دولة عربية، ومهندس. وأرسل الطبيب للتنظيم داخل مصر 4 آلاف دولار عن طريق البريد السريع، عثرت الأجهزة الأمنية داخل منزل المهندس على مبلغ 10 آلاف دولار كان يباشر من خلالها الإشراف على عمليات التنظيم، وأن المتهمين حاولو اغتيال شخصيات قيادية وشرطية في البلاد عن طريق رصدهم واستهدافهم. وأضافت التحقيقات، أن المتهمين رصدوا شخصيات في دولة عربية تتميز بصلات قوية مع مصر، وتدعم النظام المصري، وأنهم خططوا لاستهداف شخصيات قيادية في هذه الدولة؛ انتقاما من اشتراكها في الحرب على داعش في سوريا والعراق. وأضاف المصدر، أن النيابة جددت حبس الطبيب والهندس والضابط، في الإسبوع الماضي، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهم الانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها واعتناق أفكار تكفر الحاكم وتوجب محاربته. وذكرت تحريات الأمن الوطني، أن المتهمين اعتنقوا أفكار تنظيم داعش القائمة على تكفير الحاكم المبدل لشرع الله ووجوب الخروج عليه، وتكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة واستهدافهم في عمليات عدائية، واستهداف أبناء الطائفة المسيحية ودور عبادتهم واستحلال ممتلكاتهم ودمائهم، واستهداف المنشآت الهامة والحيوية خاصة التابعة للأجهزة الأمنية، وإسقاط نظام الحكم باستخدام السلاح؛ من أجل الإخلال بالنظام العام وإسقاط الدولة. وأضافت التحريات، أن المتهمين اعتنقوا الأفكار الواردة في كتاب إدارة التوحش لأبو بكر ناجي، والتي تدعو إلى مقاتلة العدو القريب المتمثل في الدول العربية والاسلامية التي تمتنع عن تطبيق شرع الله وحدوده بالقوة، والقيام بعمليات إرهابية من شأنها دفع المجتمع إلى حالة من الفوضى ثم استغلالها من أجل الوصول إلى الحكم، وتطبيق الحدود واقامة دولة الخلافة بعد ذلك.