انقسام بين مسئولين حكوميين حول جدوى القرض الروسى لمحطة الضبعة النووية

- مصدر بالكهرباء: كلفة توليد الطاقة من المحطة عالية جدا.. ومصدر بالمالية: شروط القرض صعبة.. ونخشى الإفراط فى الاقتراض دون سند اقتصادى
- مصادر: المحطة ستلبى الطاقة اللازمة لتشغيل محطات تحلية مياه لتعويض تناقص حصة مصر من النيل
- مصدر حكومى: اتفاق القرض سيتم بقرار سياسى.. وبوتين سيزور مصر فى أكتوبر المقبل لإعلان عودة السياحة الروسية
يجرى وزراء ومسئولون حكوميون بقطاع المال والاقتصاد، نقاشات نهائية لحسم التباينات فى وجهات النظر بينهم حول قرار التوقيع النهائى للقرض الروسى الذى سيتم توجيهه لبناء محطة الضبعة.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت خلال مايو الماضى، قرارا لرئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسى، بالموافقة على اتفاقية قرض مع روسيا بقيمة 25 مليار دولار لإنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة.
ويقضى القرار بتقديم قرض حكومى من روسيا إلى مصر لإنشاء محطة طاقة نووية فى مصر، تضم أربع وحدات تبلغ طاقة كل منها 1200 ميجاوات، على أن تقدم روسيا قرضا لمصر لتمويل عمليات إنشاء هذا المشروع الذى ينفذ على 7 سنوات.
معلومات مؤكدة من مصادر (الشروق) قالت إن الطاقة المتولدة من السد العالى تراجعت كثيرا، وتحتاج مصر لمضاعفة إنتاجها من الكهرباء ثلاث إلى خمس مرات خلال العشرين سنة القادمة إذا ما أرادت تحقيق طفرة فى التصنيع والاستثمار.
«أيضا تناقش الحكومة حاليا بناء عدد من محطات تحلية المياه مع كل من سنغافورة والصين، بغرض مواجهة التراجع الحتمى فى حصة مصر من مياه النيل خلال السنوات القادمة مع بدء إثيوبيا المتوقع لتخزين المياه خلف سد النهضة، وهذه المحطات ستحتاج إلى طاقة لتشغيلها»، حسبما أضافت المصادر.
وستقوم شركة روساتوم النووية الروسية ببناء المحطة التى ستكون الأولى فى مصر والتى سيجرى إنشاؤها فى منطقة الضبعة فى على الساحل الشمالى، ومن المتوقع ان يكتمل بناؤها بحلول عام 2022.
لكن مصدرا بوزارة الكهرباء، قال إن تقدير الوزارة إجمالا يميل إلى أن كلفة توليد كهرباء من محطة الضبعة النووية المحتملة ستكون عالية جدا، بناء على تكلفة الإنشاء، وأن هناك آراء فنية تقترح النظر فى بدائل أقل تكلفة وأيضا أقل ازعاجا فى التعامل بالبحث فى مساحات البدائل المتفقة مع البيئة والتى تتلاءم مع إمكانات مصر، سواء من حيث الطاقة الشمسية أو الرياح أو إنشاء محطة توليد كهرباء من خلال الوقود مماثلة لمحطات شركة سيمنس والتى تعد أرخص مقارنة بتكلفة إنشاء محطة الضبعة.
كما قال مصدر بوزارة المالية، إن هناك تحسبا لا يمكن غض النظر عنه، من المضى قدما نحو توقيع قرض الضبعة قبل تنشيط الاقتصاد بدرجة معقولة، خشية الإفراط فى الاقتراض دون سند من اقتصاد واعد فعليا، «شروط القرض تعد صعبة فى ظل ما يواجهه الاقتصاد المصرى، وفى ظل حجم القروض التى ستحصل عليها الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة».
وتضمنت الاتفاقية التى نشرتها الجريدة الرسمية أن مصر ستحصل على القرض خلال 13 عاما وتسدده على 22 عاما بفائدة 3% سنويا «من خلال 43 قسطا نصف سنوى متساويا فى 15 أبريل و15 أكتوبر من كل عام شريطة أن يتم تسديد الدفعة الأولى من أصل القرض فى 15 أكتوبر 2029».
ويمثل القرض الروسى 85% من قيمة بناء المحطة النووية بينما ستقوم مصر بتوفير النسبة الباقية.
غير أن التوجه العام بحسب ما علمت (الشروق) مرتبط بالقرار السيادى الذى يميل للمضى قدما نحو انشاء مفاعل الضبعة بوصف ذلك «حلما قديما جاء أوان تحقيقه»، خاصة أن تحريك المشروع سيسهم فى تحقيق نقلة نوعية فى العلاقات المصرية الروسية التى شهدت برودا بعد حادث تفجير طائرة ركاب روسية فوق سيناء فى اكتوبر الماضى.
«تأمل القاهرة بتجاوز المطالب الروسية الأمنية الموصوفة من قبل القاهرة الرسمية بأنها مبالغ فيها فى ظل المضى قدما بالتعاون لإنشاء محطة الضبعة»، قالت المصادر.
وبحسب إحدى المصادر، فإنه من المتوقع أن يزور الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مصر، خلال شهر أكتوبر المقبل، كما يتوقع أن يعلن عودة حركة السياحة الروسية إلى شرم الشيخ، بالإضافة إلى توقيع العقود النهائية لمحطة الضبعة النووية، كما ستوقع شركات النفط الروسية عقود توريد مواد بترولية وشحنات غاز مسال لمصر.
وكانت بريطانيا وروسيا قد أصدرتا قرارا بحظر السفر إلى مصر عقب إسقاط الطائرة الروسية فى شرم الشيخ، نهاية أكتوبر الماضى.