المستشار الفنى ل«المحطات النووية»: سعر الكيلووات من «الضبعة» أقل من مصادر توليد الكهرباء الأخرى ويتراوح بين 65 و70 قرشاً

«مجاهد» : 85% من تمويل المحطة سيكون عبر «قروض ميسرة».. والدراسات تؤكد توفيرها 150 ألف متر مكعب يومياً

كشف الدكتور محمد منير مجاهد، المستشار الفنى لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، المنوط بها إدارة وتشغيل «الضبعة»، عن أن دراسات الجدوى العلمية التى أُجريت على توليد الطاقة النووية فى مصر تؤكد اقتصاديتها وأن سعرها أرخص كثيراً من غيرها من المصادر، مشدداً على أن سعر الكليووات الواحد من الكهرباء المولدة من الطاقة النووية بهامش الربح يتراوح بين 65 و70 قرشاً، فى حين أن سعره فى المصادر الأخرى أكثر كثيراً، سواء الطاقة الشمسية التى تبلغ 105 قروش أو طاقة الرياح ب87 قرشاً، والطاقة التقليدية بين 75 و80 قرشاً.
وأضاف «مجاهد» ل«الوطن» أن أول محطة نووية مصرية لتوليد الكهرباء لن تكلف الدولة أعباء مالية فى بداياتها؛ حيث إن مناقصة طرح المشروع تلزم الشركة العالمية التى ستأخذ العطاء بأن توفر عروضاً تمويلية ب85% من تكلفة الإنشاء، وذلك عبر «قروض ميسرة»، سواء من البنوك أو حكومة دولة الشركة التى ستأخذ العطاء، مؤكداً أن المشروع له مكاسب كثيرة ستؤدى لتنمية الدولة وتغطية هذا القرض.
وقال المستشار الفنى للمحطات النووية: إن إنشاء محطة تحلية مياه البحر المتوسط فى موقع الضبعة لتستخدم فى الزراعة أمر غير مطروح حالياً بسبب احتياج بعض المحاصيل إلى كميات مياه كبيرة، فى حين أن كمية المياه المنتجة ستكون أقل من المياه، فى حين أن سعرها سيكون مرتفعاً، مؤكداً أن المناقصة الفنية التى أعدتها الهيئة ل«الضبعة» تخلو من محطة تحلية مياه البحر على نقيض بدايات البرنامج النووى المصرى الذى خطط للاستفادة من المياه المحلاة فى زراعة 20 ألف فدان، مؤكداً أنها تحتوى على محطتى قوى نووية لتوليد الكهرباء، لا محطة واحدة، وذلك لتعظيم الاستفادة منها فى أسرع وقت ممكن لتحقيق التنمية التى تنشدها البلاد والتى تتطلب وجود طاقة كافية لعملها.
وتابع «مجاهد»: إن الدراسات التى أجرتها الهيئة على موقع إقامة المحطات النووية ارتبطت بتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية مياه البحر، مشيراً إلى أن الهيئة اشتركت عام 1991 فى دراسات جدوى مكثفة لاقتصادية إنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر المتوسط من «الضبعة» وثبتت اقتصاديتهما، كما أجرت دراسة إقليمية بمشاركة 5 دول من شمال أفريقيا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ حيث تمت دراسة موقع بكل دولة، ما أثبت أن تلك الطاقة منافسة اقتصادياً للطاقة المولدة من المصادر الأخرى طبقاً لأسعار الغاز الطبيعى والبترول حينها.
وأوضح «مجاهد» أن مصر أعدت دراستين أخريين، الأولى عام 1995 بالاشتراك مع أكاديمية البحث العلمى على 3 مواقع مرشحة لإقامة محطات نووية وثبتت الاقتصادية، كما خرجت بنفس النتيجة مع دراسة أجريت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية انتهت عام 2001، لكنها أشارت إلى أن ارتفاع أسعار الوقود ينعكس على ارتفاع سعر التحلية، مشيراً إلى أن تكلفة المتر المكعب الواحد من المياه المحلاة ترتبط بتكلفة الطاقة، مضيفاً أن الدراسة التى أجريت عام 2007، والتى اتخذ بسببها قرار المضى فى البرنامج النووى، قدرت تكلفة تحلية المتر المكعب من المياه فى حدود 0٫6 دولار، بما يُعادل 2٫5 جنيه، إلا أنها تقدر حالياً بنحو 7 جنيهات.
وأضاف: «الدراسات أُجريت على موقع الضبعة وإمكانية إقامة محطة تحلية كبيرة فيه، بحيث تحلى 150 ألف متر مكعب يومياً من مياه البحر الأبيض المتوسط، إلا أن ارتفاع أسعار الوقود لا يثبت اقتصاديتها فى الزراعة؛ لذا فإن إنشاء محطة لتحلية المياه غير مطروح فى المناقصة المقرر طرحها، فى الوقت الذى يزيد فيه ارتفاع أسعار الوقود الأحفورى من اقتصادية توليد الكهرباء من الطاقة النووية».
واستطرد: «مع زيادة استهلاك المياه، واحتمالية نقص حصة مصر من مياه نهر النيل، سيكون البديل الطبيعى تحلية مياه البحر لتوفير احتياجاتنا، لافتاً إلى أن إنشاء محطة التحلية بالسعة السابقة الذكر يوفر مياه شرب بمنطقة الساحل الشمالى من برج العرب إلى مرسى مطروح».