«القومي لحقوق الإنسان» يرد على «الداخلية»: إنكار الانتهاكات ليس في مصلحة مصر

- أبوسعدة: لا يوجد اختفاء قسري ولكن «قبض تعسفي واحتجاز خارج نطاق القانون»
- إسحاق: «الداخلية» ردت على 270 شكوى ولم ترد على 45 حالة
أكد أعضاء بالمجلس القومى لحقوق الإنسان أن سياسة إنكار الانتهاكات ضد حقوق الإنسان لم تعد فى مصلحة مصر، فى تعليقهم على تصريحات اللواء على عبدالمولى، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية، أمام اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس.
كان عبدالمولى نفى خلال الاجتماع ما يثار عن وجود اختفاء قسرى فى مصر، مشيرا إلى «انتهاء عهد الاعتقالات بمجرد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد المنظمة لهذا الأمر»، وقال: «الترويج لوجود حالات اختفاء قسرى يأتى فى إطار التشويش على المجتمع والدولة، لاسيما من قبل جماعة الإخوان».
وقال عضو المجلس حافظ أبو سعدة، والذى حضر اجتماع لجنة حقوق الانسان بالبرلمان: «عرضنا التقرير السنوى وخاصة تقرير الاختفاء القسرى، وردت الداخلية على 90% من الحالات التى رصدها المجلس، وأكدنا فى تقريرنا أنه لا يوجد اختفاء قسرى، ولكن قبض تعسفى واحتجاز خارج نطاق القانون بالمخالفة للدستور».
وتابع أبو سعدة ل«الشروق»: «الرد على الانتقادات بكونها ترويجا لادعاءات إخوانية غير صحيح، وحتى لو تعرض الإخوان لانتهاكات فلهم حق التظلم، ودورنا كمجلس قومى لحقوق الانسان التحقق من تلك الانتهاكات لأى مواطن مصرى له حقوق المواطنة وفقا للدستور».
من جهته، قال رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس جورج إسحاق: «سياسية الإنكار لا تفيد أحدا ولم تعد فى مصلحة مصر، ونريد مزيدا من المعلوماتية ونقدر لوزارة الداخلية ردهم على المجلس بشأن 270 حالة».
وأضاف: «الداخلية ردت على 270 شكوى تتعلق بحالات اختفاء، ولم يردوا بشأن 45 حالة، وهم يجتهدون حاليا للكشف عنها»، مطالبا بمزيد من المعلومات والشفافية حول حالات الاختفاء.
وأكد إسحاق أن الحديث حول تناقض تقرير المجلس يعد كلاما مرسلا، متسائلا: «أين التناقض فى بيانات وإحصائيات؟ البيانات الناقصة مسئولية الجهات المعنية وليست مسئوليتنا»، مطالبا بضرورة الموضوعية فى قضايا الوطن «حتى لا نسمح للخارج بالتدخل فى شئوننا».
فى السياق ذاته، قال عضو المجلس صلاح سلام: «لن ترضى عنا الداخلية ولا الإخوان ولا أى ذى سلطة طالما نقول الحق، وعدم رضاهم يعنى صحة تقريرنا».