حقوقيون يردون على "الداخلية": الاختفاء القسري شعار المرحلة

عيد: لا يوجد نظام يمارس الاختفاء القسري ويعترف به
قاسم: تقارير الداخلية تفتقد للمصداقية
أبو زيد: الدولة تمارسه ضد معارضي النظام

اعتبر عدد من الحقوقيين تصريحات اللواء علي عبدالموالى، مساعد وزير الداخلية بشأن وقائع الاختفاء القسري والاعتقالات في مصر، منافيًا للحقيقة ومزيفًا للواقع.
ونفى اللواء على عبدالمولى، وجود أي حالات اختفاء قسري في مصر، قائلاً: "عهد الاعتقالات في مصر انتهى بمجرد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد المنظمة لهذا الأمر، ليتم غلق ملفات الاعتقال الجنائي والسياسي في مصر".
وقال مساعد وزير الداخلية، في كلمته خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الإثنين: "إيه اللي يخليني ألجأ لوسائل باطلة إجرائيًا ولا أستطيع تحمل نتائجها، في حين أن هناك قنوات شرعية وتعاونًا كاملاً مع جهات النيابة العامة".
وأكد مساعد وزير الداخلية، أن الترويج لوجود حالات اختفاء قسري داخل مصر يأتي في إطار التشويش على المجتمع والدولة، لا سيما من قبل جماعة الإخوان الإرهابية من خارج مصر، مشيرًا إلى فحص جميع الشكاوى التي تقدم في هذا الشأن بشكل موضوعي.
وتشهد مصر منذ أكثر من ثلاثة أعوام العديد من حالات الاختفاء القسري والاختطاف خارج القانون، بحسب منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن ما يحدث في مصر ليس اعتقالاً ولكنه اختفاء قسري واختطاف خارج القانون.
وأوضح عيد، في تصريحه ل"المصريون"، أن الحبس الاحتياطي المطول يعد اعتقالاً خارج القانون، مشيرًا إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أقر بوجود اختفاء قسري في مصر، وأعلن عن وجود اختفاء لحالات عدة خارج القانون.
وتابع: "لا يوجد نظام يمارس الاختفاء القسري وخطف خارج القانون ويعترف به وهو يعلم جيدًا أن جميع قوانين العالم ودساتيره تجرمه".
في السياق ذاته، قال صلاح قاسم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن كلام اللواء علي عبدالمولى حول عدم وجود اعتقالات في مصر صحيح، موضحًا أن ما يحدث لبعض النشطاء والأشخاص في مصر ليس اعتقالاً ولكنه خطف خارج القانون.
وأضاف، في تصريحه ل"المصريون"، أن التقارير التي تذهب من قبل رجال المباحث ورجال أمن الدولة لوزير الداخلية ومساعديه تفتقد في أوقات كثيرة للدقة والمصداقية.
وتابع: "الجميع في مصر وخارجها يعلم جيدًا أن مصر تعاني في الفترة الأخيرة من الاختفاء القسري، متسائلاً:"فلماذا الإنكار؟!".
فيما وصف المحامي والناشط الحقوقي، أحمد أبو زيد، وزارة الداخلية بالكاذبة، موضحًا أنها تمارس جريمة الاختفاء القسري بأشكال مختلفة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
وأضاف أبو زيد، في تصريحه ل"المصريون"، أن الواقع دليل واضح على تكذيب تصريحات رجال الداخلية، مشيرًا إلى أن مصر ترفض التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة وعدة اتفاقيات دولية والتي من شأنها تجريم ظاهرة الاختفاء القسري.
وتابع: "الداخلية تمارس الاختفاء القسري بمنهجية مع معارضي النظام الحالي".
وبسؤال إبراهيم متولي، والد أحد المختفين قسريًا، أبدى عدم تعجبه من تصريح مساعد وزير الداخلية قائلاً: "الداخلية جزء من الجريمة فكيف لها أنت تعترف؟!
وأوضح أن ما صرح به مساعد الوزير أمام مجلس النواب مخالف للحقيقة جملة وتفصيلاً، مشيرًا إلى أن الهدف الأول والأخير من تلك التصريحات أن النظام يريد أن يرسل رسالة للخارج بعدم وجود اختفاء قسري في مصر، قائلاً: "لا تدفنوا رءوسكم في الرمال".