«الشربيني»: الموارد الحالية للحكومة لا يمكنها صناعة تعليم جيد بدون مشاركة مجتمعية

قال الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، إن "التحدى الأكبر الذي يعاني منه وطننا يتمثل في الاعتماد الكلي على الدولة وحدها في النهوض بالعملية التعليمية، وذلك على عكس المعمول به فى معظم دول العالم، حيث إن التعليم مسئولية قومية تضامنية، والنجاح في تحقيق أهدافه والارتقاء به يعتمد بشكل رئيس على تضافر كافة الجهود الحكومية وغير الحكومية بمختلف مستوياتها من جانب، والأسرة المصرية كصاحب أصيل للمصلحة من جانب آخر، مدعومة بإرادة سياسية تتبنى التعليم كمشروع وطني ذي أولوية متقدمة.
جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها اليوم الإثنين، خلال لقائه بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ورجال الأعمال، وأشاد بهذا الملتقى لما يمثله من صورة مضيئة للمشاركة المجتمعية؛ من أجل تعزيز ودعم المؤسسات التعليمية بكل السبل؛ لتحقق الأهداف المرجوة منها.
وأكد وزير التربية والتعليم، أن "الوزارة تبذل جهدها في سبيل توفير موارد بشرية متنامية القدرة والكفاءة، وعلى درجة عالية من الجودة والأخلاقيات المهنية؛ من أجل بناء مجتمع يقوم على التعلم، واقتصاد يقوم على المعرفة، ويستجيب للاحتياجات الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية للمجتمع المصري، بهوية وطنية لا تنفصل عن الاتجاهات العالمية".
وأشار إلى أن "الهدف البعيد للوزارة هو التنمية الشاملة للنشء، مع غرس روح المواطنة والتسامح، ونبذ العنف، وتفهم أسس الحرية والعدالة من حقوق وواجبات، وشعور بالمسئولية تجاه الوطن والمواطنين، ومن أجل ذلك تتطلع الوزارة لمساندة المجتمع المدنى مؤسسات وأفرادًا؛ لتحقيق أهداف العملية التعليمية".
وشدد على أن "المشاركة المجتمعية هى أحد المجالات الخمسة الرئيسة لوثيقة المعايير القومية، وهذه المجالات هي: (المدرسة الفعالة، المعلم، الإدارة المتميزة، المنهج ونواتج التعلم، المشاركة المجتمعية".
وتابع: "كما أن المشاركة المجتمعية ضرورة قصوى في هذه المرحلة؛ لأنه لا يمكن أن يتحقق التعليم الجيد للجميع في ظل الموارد الحكومية الحالية، إلا بمشاركة مجتمعية حقيقية وفعالة؛ مشاركة لا تكتفي فقط بالمساهمة بالموارد، ولكنها تتعدى ذلك إلى صياغة الفكر، وتشكيل الثقافة المجتمعية التى يمكن أن تسمح بتحقيق التعليم الجيد، إلى جانب أنها تمثل رقابة شعبية على أداء المؤسسات التعليمية، فتلفت أنظار المسئولين عنها إلى السلبيات؛ ليتم تفاديها والقضاء عليها".
وأكد أن القيادة السياسية تضع قضية المشاركة المجتمعية نصب عينيها، وتدعم كل توجه فى هذا الإطار يسهم فى بناء الوطن، ويلبي احتياجاته.