عضو ب«تقصي القمح»: حجم الفساد بلغ 560 مليون جنيه.. واللجنة تنتهي اليوم من إعداد تقريرها

قال النائب ياسر عمر، عضو لجنة تقصى فساد القمح، ووكيل لجنة الخطة والموازنه، إن حجم الفساد بلغ 560 مليون جنيه خلال 10 زيارات نظمتها اللجنة إلى شون وصوامع القمح، مشيرًا إلى أن اللجنة ما زالت مستمرة في إعداد تقريرها النهائي حول الفساد في الشون والصوامع التي زارتها اللجنة خلال الفترة الماضية، تمهيدًا لتسليمه إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لمناقشته خلال الجلسة العامة للبرلمان.
وأضاف عمر خلال تصريحات ل«الشروق»، اليوم الإثنين، أن اللجنة ستنتهي اليوم من كتابة تقريرها النهائي الذي يحمل في طياته عدد من الملاحظات، أبرزها وجود فساد في التعاقد بين شركات الصوامع للقطاع الخاص، ووجود فساد في كشوف الحصد التي اتضح أن أغلبيتها مفبركه، وأثبته النائب العام، بوجود بعض الكشوف التى ثبت أنها جناين.
وأوضح أن اللجنة التي تتسلم الأقماح بها فساد، وسيتم وضع رقابة شديدة عليها، مشيرًا إلى أن التقرير يحمل في طياته حلول لمواجهة كافة هذا الفساد ستبدأ من زراعة القمح وصولا إلى صناعة رغيف الخبز، من خلال وضع عدة ضوابط تكون الحكومة مسؤوله عن تنفيذها، والعمل على سد منافذ الفساد فى منظومة القمح، بدءًا من الحيازات الزراعية الوهمية، والتوريد والطحن الوهمي، والصرف الوهمي لرغيف الخبز.
وبسؤاله حول ما إذا كان تقرير اللجنة يحمل اتهامات صريحه لأي من مسؤولي وزراة الزراعة، أو مسؤولي وزراة التموين، على رأسهم الوزير خالد حنفي، قال إن "المسؤولية ستكون سياسية فقط لا غير على وزير التموين".
ووصف عضو لجنة تقصى فساد القمح، قرار النائب العام بضبط وإحضار عدد من أصحاب الشون والصوامع، ب"المحترم"، قائلا: "نحترم قرارات القضاء، وبعض من صدر ضدهم قرار ضبط وإحضار، أشخاص من الذين زارتهم اللجنة".