أزمة برلمانية تحاصر تقصي حقائق القمح

النواب: حجم الفساد في الصوامع "فجور"

مصطفي قايد
تكثف لجنة تقصي الحقائق المكلفة بقرار من مجلس النواب للتحقيق في فساد صوامع القمح بجميع المحافظات من اجتماعاتها وجولاتها لبحث آلية عملها في ضوء التكليفات التي ستقوم بها لوقف نزيف الفساد والعمل علي منع تكراره بحلول موضوعية تحفظ للفلاح مكتسباته وتشجعه علي زراعة محصول القمح الذي يعد أمناً قومياً ومحل اهتمام كل أعضاء مجلس النواب والحكومة معاً.
يأتي هذا في الوقت الذي تلوح في الأفق أزمة برلمانية بعد اعتراض عدد من النواب علي أعمال اللجنة والتشكيك في أدائها.
قال المهندس ياسر عمر عضو اللجنة ان اللجنة ستستمر في زيارتها لجميع المحافظات التي يوجد بها صوامع خاصة للقمح مؤكداً انهم لم يتوقعوا أن يكون حجم الفساد بهذا الشكل الذي وصفه ب "الفجور".
أكد مجدي ملك رئيس لجنة تقصي حقائق القمح ان اللجنة لها هدفين الأول إعادة تصويب منظومة توريد وتخزين وطحن القمح علي اعتباره محصولا استراتيجيا حتي الوصول إلي المستهلك في صورة رغيف خبز. مشيراً إلي أنه لابد من معالجة بعض قطاعات مؤسسات الدولة وهيكلتها لأن المنظومة بشكلها الحالي هي السبب الرئيسي في وراء ما يحدث في استنزاف للدعم.
أضاف ان الهدف الثاني هو كشف الحقائق للرأي العام المصري ومحاسبة كل المسئولين المتورطين في تلك الأزمة التي نري انه تسبب في اهدار مليارات وليس ملايين من الدعم المقدم من الحكومة للفلاح المصري.
أشار إلي أن اللجنة سترفع تقريرا إلي الدكتور علي عبدالعال بعد انتهاء أعمالها أي في موعد أقصاه 27 يوليو لأن المفترض ان لجنة تقصي الحقائق لا يزيد عملها علي شهر. موضحا ان اللجنة تستمع إلي خبراء في هذا الشأن من مسئولين ووزراء سابقين لمنع هذا الاستنزاف الذي يؤثر علي ميزانية الدولة في هذا القطاع.
أضاف المهندس ياسر عمر عضو لجنة تقصي حقائق توريد القمح بمجلس النواب ان اللجنة تبحث ادراج مقترح في توصياتها بسن تشريع يجرم الاستيلاء علي دعم المواطن الفقير ويجعل الجريمة مخلة بالشرف. مشيراً إلي ضرورة إعادة ضبط منظومة الحيازات ومنظومة دعم المزارع سواء كان مالكا أو مستأجرا.
قال ان شركات صوامع شركات القطاع الخاص تتعاقد مع جمعيات تضرب كشوف استلام القمح ووضع توريد وهمي مؤكداً ان إعادة ترتيب أوراق المنظومة بأكملها وتفعيل الرقابة الدورية ستحل الأزمة بمجملها من بينها اصلاح منظومة الحيازات الزراعية وإصلاح منظومة توزيع الأسمدة حتي منظومة الخبز تم اختراقها عن طريق الشركات التي تصدر الكروت الذكية.
وشدد عضو لجنة تقصي حقائق توريد القمح بمجلس النواب علي أن اللجنة ستضع ضوابط للمنظومة والتأكيد علي ضرورة اعتماد كشوف الحصر الفعلي للمزارع وليس المالك.
وجاء اجتماع اللجنة أمس دون حضور المحررين البرلمانيين حيث قال النائب ايهاب عبدالعظيم عضو لجنة تقصي حقائق فساد القمح بأن اللجنة لن تتوقف عن أداء أعمالها بعد الهجوم الشديد الذي تتعرض له في الفترة الأخيرة بعد كشفها كماً من المخالفات والتجاوزات في 3 زيارات فقط تمت منذ أن تم تشكيل اللجنة.
أكد عبدالعظيم في تصريحات علي هامش الاجتماع المغلق ان اللجنة ناقشت خريطة جديدة للزيارات المفاجئة علي الشون والصوامع وسيتم تنفيذها بدءا من الاسبوع المقبل.
وأثناء الاجتماع تقدم 80 عضوا بمجلس النواب بمذكرة للدكتور علي عبدالعال لتعديل تشكيل لجنة تقصي حقائق القمح نظراً لوجود 11 عضوا من محافظة المنيا بين 18 عضوا وان لائحة المجلس تمنع وجود هذا العدد من محافظة واحدة لسيطرتهم علي اتخاذ القرار ويثير الشبهات حول عمل اللجنة.
وأكد النائب عماد محروس أحد الموقعين علي المذكرة انه لابد من تمثيل جميع المحافظات لأن أغلب أعضاء اللجنة من الصعيد ومواجهة ما تردد في أجهزة الاعلام حول عمل اللجنة ودخوله طرف في الصراع الانتخابي لغرفة صناعة الحبوب.
وطالب النائب محمد الكيراني بضم أعضاء من رجال القانون لتدعيم اللجنة بالخبرة القانونية والابتعاد عن التشهير بالعاملين في هذا القطاع حتي تصدر اللجنة أرقام مبالغ فيها كما حدث من هشام جنينة والذي اقيل من منصبه.
وشهد اجتماع اللجنة حضور خبراء من الشركة المصرية للصوامع والذين طرحوا امكانية عمل نظام الكتروني لقياس كميات القمح في الصوامع خلال الفترة المقبلة في الوقت الذي طلب أعضاء اللجنة بيانات دقيقة بشأن كميات القمح المورد للصوامع منذ عام 2011 وحتي .2015