أزمة جديدة تواجه لجنة حقائق فساد القمح.. ومُطالبات بإعادة تشكيلها بعد التشكيك فيها

تلوح فى الأفق أزمة برلمانية جديدة بعد اعتراض عدد من النواب، على أعمال لجنة تقصى حقائق فساد القمح، المشكلة من مجلس النواب، والتشكيك فى أدائها، وإجراءاتها المتبعة، في الوقت الذي أكدت فيه اللجنة على مواصلة عملها دون أي التفات لما يردد من قبل المشككين فى أعمالها.
يأتي ذلك فى الوقت الذى واصلت لجنة تقصى فساد القمح، المشكلة من مجلس النواب، إجتماعاتها أمس الخميس، لوضع خريطة عمل للفترة المقبلة، فى ظل حالة من الهجوم الممنهج عليها.
وجاء إجتماع بدون حضور المحررين البرلمانين، حيث قال النائب إيهاب عبد العظيم، عضو لجنة تقصى حقائق فساد القمح، إن اللجنة لن تتوقف عن أداء أعمالها بعد الهجوم الذي تتعرض له في الفترة الأخيرة بعد كشفها كما من المخالفات والتجاوزات في 3 زيارات فقط تمت منذ أن تم تشكيل اللجنة.
وأكد عبد العظيم فى تصريحات على هامش الاجتماع المغلق، أن اللجنة ناقشت خريطة جديدة للزيارات المفاجئة على الشون والصوامع وسيتم تنفيذها بدءا من الأسبوع المقبل.
وأثناء الاجتماع تقدم 80 عضوا بمجلس النواب بمذكرة للدكتور على عبدالعال لتعديل تشكيل لجنة تقصى حقائق القمح نظرا لوجود11 عضوا من محافظة المنيا بين 18 عضوا، وان لائحة المجلس تمنع وجود هذا العدد من محافظة واحدة لسيطرتهم على اتخاذ القرار ويثير الشبهات حول عمل اللجنة.
وأكد النائب عماد محروس أحد الموقعين على المذكرة أنه لابد من تمثيل جميع المحافظات لأن أغلب أعضاء اللجنة من الصعيد، ومواجهة ما تردد في أجهزة الإعلام حول عمل اللجنة ودخوله طرف فى الصراع الانتخابى لغرفة صناعة الحبوب.
وطالب النائب محمد الكيرانى بضم أعضاء من رجال القانون لتدعيم اللجنة بالخبرة القانونية والابتعاد عن التشهير بالعاملين فى هذا القطاع حتى لتصدر اللجنة أرقام مبالغ فيها كما حدث من هشام جنينة والذى أقيل من منصبه.
فى سياق آخر شهد اجتماع اللجنة حضور خبراء من الشركة المصرية للصوامع، والذين طرحوا إمكانية عمل نظام إلكترونى لقياس كميات القمح فى الصوامع خلال الفترة المقبلة، فى الوقت الذى طلب أعضاء اللجنة بيانات دقيقة بشأن كميات القمح المورد للصوامع منذ عام 2011 وحتى 2015.