«الصحفيين» تناقش وضع قانون جديد للنقابة لملاحقة تطورات المهنة

قرر مجلس نقابة الصحفيين بدء إجراءات وضع قانون جديد للنقابة، داعياً الصحفيين من أعضاء النقابة لتقديم مقترحاتهم الخاصة حول مشروع قانون جديد يتلاءم مع التطورات التي لحقت المهنة والعاملين فيها، وبأوضاع النقابة، وبما يتوافق مع الدستور الحالي.
وقالت النقابة في بيان صدر عنها اليوم، إن المجلس اجتمع أمس السبت لإقرار التعديلات الجديدة على لائحة جوائز الصحافة المصرية، وقرر فتح باب التقدم للمسابقة عن الأعمال الصحفية خلال العام الماضي (2015) لمدة أسبوعين، بدءاً من يوم الأربعاء 10 أغسطس وحتى 24 أغسطس، على أن يتم تسليم الأعمال الخاصة بالمتقدمين بمقر النقابة.
ووفقاً للبيان، قرر المجلس فتح الباب لإنشاء لجان نقابية بالمحافظات طبقا لقانون النقابة، ودعا المجلس الصحفيين بالمحافظات التي تتوافر فيها شروط إنشاء اللجنة للتقدم بطلبات تأسيسها، مضيفاً أن القانون يفتح الباب لتأسيس اللجان في حالة وجود أكثر من 15 صحفياً وأقل من 30 صحفياً في كل محافظة.
وفي السياق نفسه، قرر مجلس النقابة إحالة محمود بكري، رئيس مجلس إدارة جريدة "الأسبوع"، للتحقيق في الشكاوى المقدمة ضده من عدد كبير من الزملاء، لعدم الحصول على مستحقاتهم المالية وعدم الاستجابة لجهود النقابة لحل المشكلة.
وأعلن المجلس تضامنه مع إضراب الأسري الفلسطينين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومنهم الزميل عمر نزال، وذلك بعد مرور أكثر من 45 يوماً على بدء إضرابهم عن الطعام.
وناقش المجلس شكاوى بعض الزملاء الصحفيين المحبوسين، مؤكداً رفضه تحويل الحبس الاحتياطي إلى عقوبة، ومطالباً بتحسين أوضاع الصحفيين المحبوسين، خصوصاً في ظل ورود شكاوى تطالب بنقل عدد منهم للمستشفيات لتلقي العلاج.