قالت مصادر مصرفية ل«مال وأعمال الشروق»: إن شركة المقاولون العرب، تتواصل مع عدد من البنوك المحلية لإدارة سندات تسعى الشركة لطرحها بقيمة مليار جنيه. وتعد هذه المرة الأولى التى تقوم الشركة بطرح سندات كأداة لتمويل احتياجاتها التمويلية، والتى زادت خلال الفترة الاخيرة مع تزايد حجم المشروعات الكبرى المشاركة فى تنفيذها، أبرزها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وشبكة الطرق، ومشروع انفاق قناة السويس، والخط الرابع لمترو الإنفاق. وقال محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة الشركة فى تصريحات سابقة، إن حجم الأعمال الداخلية ارتفع بصورة كبيرة مع مساهمة الشركة فى المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، هو ما ساهم فى تعويض نقص الأعمال الخارجية فى دول الخليج وبعض دول أفريقيا بسبب الانخفاض المستمر فى سعر النفط خلال ال18 شهرا الأخيرة، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف زيادة حجم أمالها الداخلية والخارجية ل18 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى 2016/2017. وحصلت الشركة مطلع العام الماضى 2015 على خطابات ضمان بقيمة 800 مليون جنيه من البنك الأهلى المصرى، حيث تتجاوز قيمة التسهيلات البنكية مستحقة عليها للبنوك نحو 11 مليار جنيه تسهيلات غير مباشرة مستحقة ما يزيد على 20 بنك يعمل فى السوق المحلية. وبلغ حجم أعمال الشركة فى السوق المحلية نحو 19 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى بزيادة 4 مليارات جنيه عن العام المالى 2014/2015، والتى بلغت 15 مليار جنيه، يرجع ذلك إلى زيادة أعمال الشركة فى العاصمة الإدارية إلى نحو مليارى جنيه، وتشمل تنفيذ 12 ألف وحدة سكنية ونحو 550 فدان أعمال مرافق المرحلة الأولى. ويشهد القطاع المصرفى نشاط ملحوظ فى التسهيلات الائتمانية الموجهة لصالح شركات المقاولات، بالتزامن مع المشروعات الكبرى التى تطرحها الدولة، والتى دفعت البنوك الكبرى لرفع السقف الائتمانى لمحافظ المقاولات، أبرزها البنك الأهلى المصرى الذى قام برفع السقف الائتمانى لقطاع المقاولات إلى 35 مليار جنيه.