نائب رئيس البنك الأهلى المصرى: رفع السقف الائتمانى لشركات السكر إلى 2 مليار جنيه.. والمقاولات إلى 35 مليار جنيه

اتصالات مع مؤسسات عالمية لدراسة فرص التمويل المناسبة
وافق البنك الأهلى المصرى على رفع السقف الائتمانى لمحفظة قطاع السكر لتصل إلى 2 مليار جنيه، تبعا لتصريحات محمود منتصر نائب رئيس مجلس ادارة البنك ل«مال واعمال».
وتضم محفظة قطاع السكر اربع شركات، تعمل فى صناعة انتاج السكر، بحجم تسهيلات لا يتعدى المليار الجنيه، قبل الزيادة الاخيرة للسقف الائتمانى للشركات العاملة فى القطاع حسب منتصر.
وجاءت هذه الزيادة ضمن عدد من الدراسات اجراها البنك الأهلى، لرفع السقف الائتمانى لعدد من القطاعات، منها محفظة التأجير التمويلى التى ارتفعت إلى 7.5 مليار جنيه، بدلا من 5 مليارات جنيه، تبعا لمنتصر.
اوضح نائب رئيس البنك الأهلى أن مصرفه قرر التوسع فى نشاط التأجير التمويلى، وظهور شركات جديدة فى السوق، حيث تلقى البنك عدة طلبات من شركات تعمل فى التأجير التمويلى للحصول على تسهيلات جديدة.
يمتلك البنك شركة «الأهلى للتأجير التمويلى» والتى يمثل نشاطها نحو 8% من حجم سوق التأجير التمويلى بمصر، وتحتل الشركة المركز الخامس بين شركات التأجير، ووافق البنك على مضاعفة رأسمال الشركة من 100 مليون جنيه ل200 مليون جنيه بداية من فبراير الماضى، ويسعى البنك من خلال رفع السقف الائتمانى إلى ضخ المزيد من التمويلات لهذا القطاع.
كما وافق مجلس ادارة البنك على زيادة محفظة التسهيلات المخصصة لقطاع المقاولات لتصل إلى إلى 35 مليار جنيه، بدلا من 22 مليار جنيه، نتيجة للطلبات المتزايدة من العملاء العاملين فى قطاع المقاولات بأنشطته المختلفة، والذى شهد نموا كبيرا بالتزامن مع المشروعات الكبرى التى تطرحها الدولة.
وبلغ أجمالى محفظة القروض بالبنك عن النصف الاول من العام المالى المنتهى فى 30 يونيه 2016، نحو 177 مليار جنيه، بمعدل نمو 14% عن محفظة البنك فى يونيه 2015، ليستحوذ البنك على 30% من حجم النمو فى السوق المصرية، مدعوما بمعدل نمو 16% فى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبالغة 19.2 مليار جنيه، منها 2.7 مليار جنيه تمويلات للمشروعات متناهية الصغر، وشارك البنك أخيرا فى عدة قروض منها قرض بقيمة 20 مليار جنيه لصالح صندوق الاسكان الاجتماعى، بحصة 6 مليارات جنيه، بجانب قرض بقيمة 5 مليارات جنيه لصالح شركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد»، وقرض بقيمة 1.9 مليار جنيه لشركة انربك، بجانب حوالة حق بقيمة 5 مليارات جنيه للشركة القابضة للكهرباء.
على جانب آخر، قال نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، ان البنك يجرى اتصالات فى الوقت الحالى، بعدد من مؤسسات التمويل الدولية، لدراسة الفرص التمويلية المناسبة من حيث الاسعار وفترة السداد، مؤكدا عدم وجود قيمة محددة جار التفاوض حولها، والتى قد تكون تسهيلات بغرض إعادة التمويل.
ووقع البنك فى يناير من العام الحالى اتفاقية تسهيل بمبلغ 700 مليون دولار، مع رئيس بنك التنمية الصينى بغرض تمويل مشروعات البنية التحتية فى مصر، وخاصة مشروعات قطاعات الكهرباء والطاقة، والاتصالات، والنقل، والزراعة، بالإضافة إلى المشروعات التى يساهم فيها الجانب الصينى.، كما حصل البنك خلال العام الماضى على قرض دولارى بقيمة 270 مليون دولار من تحالف مصرفى ادارة بنك ابوظبى الوطنى.