قرطام: قانون القيمة المضافة يشوبه عدم الدستورية

- ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين: المادة الثانية تنص بخلاف الدستور على الازدواج الضريبي.. والقانون فى مجمله يحد من الاستيراد ويشجع الإنتاج المحلى
أشاد ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، أكمل قرطام، بمشروع قانون الضريبة المضافة، قائلا إنه "ليس مجرد قانون جديد يضاف إلي منظومة التشريعات الضريبية، لكنه نظام ضريبي متكامل"، معربا فى الوقت نفسه عن تخوفه من وجود نصوص به يشوبها عدم الدستورية.
وقال قرطام، إن الضريبة على القيمة المضافة يحل محل قانون الضريبة العامة على المبيعات، وهو معمول به في 150 دولة حول العالم، إلا أنه يحتاج إلي دراسة دقيقة لضمان نجاح تطبيقه، وتفادى عدم دستورية بعض نصوصه.
وأوضح أن المادة 2 من مشروع القانون، تنص على الازدواج الضريبي في جمع الضريبة من كل مرحلة من مراحل بيع السلعة أو الخدمة، مما يشوب النص شبهة عدم الدستورية، كذلك ينص القانون على سبق وجود لجان تحكيم وهذا تم إلغاؤه دستوريا، كما لم تحدد المادة 3 أساس الضريبة بينما تم تحديد الاستثناء بنسبة 5%.
وأكد أن المادة 4 من القانون لم تضع آلية لالتزام المكلفون بتحصيل الضريبة، ولم تحلها إلى اللائحة التنفيذية للقانون، كما وضعت المادة 10 الخاصة بفرض الضريبة في جميع مراحل تصنيع السلعة أو تقديم الخدمة مزيدا من الأعباء على كاهل المواطن.
ولفت قرطام، إلى أن القانون اشتمل على عدة نقاط إيجابية تحفز الإنتاج والتصدير وتمنع التهرب الضريبي، وهي خطوة إيجابية، موضحا أن كل مكلف سيصبح حريص على تنظيم فاتورة الضريبة عند البيع والشراء، لإثبات عند قيامه بتقديم الإقرار الضريبي لمعرفة رقم أعماله عن فترة المحاسبة الضريبية وطلب الخصم والاسترداد، وبالتالي فإن تطبيقها يسمح بإدخال المجتمع الاقتصادي غير الرسمي إلى دائرة المجتمع الاقتصادي الرسمي.
وأوضح قرطام، أن القانون لم يشمل مادة لإنهاء الخصومة والمنازعات، وهو الأمر الذي يحتاج توضيح من الحكومة، "إلا إذا كانت تسعي لصياغة مشروع قانون منفصل للتصالح الضريبى، فيجب أن تفصح عن ذلك، كما يجب أن تفصح عن مدى كفاءة الجهاز المنوط به تحصيل الضريب، وتكلفة التحصيل".
ووصف قرطام، فرض القانون الضريبة على السلع والخدمات المستوردة بالخطوة الإيجابية للحد من الاستيراد وتشجيع المنتج المحلي، قائلا: "يمكن أن نقترح أن يكون الإعفاء شاملا للمنتجات المصنعة محليا، أو على الأقل إخضاعها لضريبة ضئيلة 1% على سبيل المثال، بينما يتم إخضاع السلع والخدمات المستوردة للحد الأقصي للضريبة مع تخصيص عائدات الضرائب على المنتجات المصنعة محليا لتطوير وتحسين المنتج المحلي".