يفتح برنامج التحول الوطني 2020 الذي أقرته حكومة المملكة العربية السعودية الباب مجددًا من أجل تعزيز دور ومكانة المرأة في المجتمع السعودي من خلال برنامج طموح يسعي لرفع نسبة عمل المرأة لنحو 42% بحلول العام 2020 وذلك ضمن إطار أوسع لرؤية المملكة 2030 التي كان قد طرحها الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي. وقد أُطلق برنامج التحول الوطني 2020 كرافد أساسي ومحوري يساهم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تعد المقصد الاستراتيجي الأسمى الذي تسعى المملكة للوصول إليه خلال العقد القادم وتمهد له الطريق من خلال إنجاز إصلاحات طموحة في البنية الاقتصادية السعودية، والقيام بإصلاحات تتيح خفض الاعتماد على الإيرادات النفطية، مقابل تعزيز الاستثمارات، ومساهمة القطاع الخاص، وغيرها من البنود. وتشغل المرأة السعودية في الوقت الراهن نسبة تصل إلى 23% من سوق العمل بينما يراهن برنامج التحول الوطني على رفع تلك النسبة بحلول عام 2020 إلى 42% موزعة ما بين الوظائف العليا وما دونها. وتتضمن رؤية التحول الوطني 2020 عدة مبادرات لتسهيل عمل النساء، تهدف بالأساس لتوفير مناخ مناسب لهن ووسائل أقل كلفة لتشجيعهن على العمل. وقد شهد سوق العمل السعودي خلال الأعوام الأخيرة زيادة ملحوظة في دخول النساء مع زيادة المجالات المهنية التي فتحت أمامها، غير أن هناك بعض القيود التي مازالت تحد من قدرة المرأة السعودية على اقتحام مجال العمل العام وتجعل نسبة إشغال النساء من أقل المعدلات دوليا. وقد صرح خالد العرج وزير الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية أن هناك العديد من المبادرات التي تصب في التوجه نحو توسيع عمل المرأة السعودية في القطاع العام، حيث أن برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية يسهل من تحقيق هذا التوجه، مشددًا على أن الهدف الاستراتيجي للوزارة تحسين ثقافة العمل الحكومي بتمكين المرأة واستثمار طاقاتها. وأضاف العرج أن الوزارة لديها توجه لرفع نسبة توظيف المرأة بالمراتب العليا (المرتبة 11 وما فوق) من أقل من 1 بالمئة إلى 5 بالمئة. ومنذ موافقة مجلس الوزراء السعودي علي خطة التحول 2020 فإن كافة القطاعات العامة باتت ملزمة حالياً بتوفير وتهيئة المؤسسات لاستقطاب الكوادر النسائية، وإيجاد بيئة عمل قادرة على استيعابهن. وتجدر الإشارة إلى أن المرأة السعودية حققت إنجازات محلية وعالمية نتيجة الانفتاح الذي شهدته المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة، وموقف القيادة الحكيمة لإعطاء المرأة السعودية حقوقها التي تمكنها من خدمة وطنها على الوجه الأمثل الذي ترتضيه الشريعة الإسلامية، وذلك في مجالات الطب وأيضا المجال السياسي والدبلوماسي والعمل التطوعي والإنساني وغيرها من المجالات التي أثبتت قدرة المرأة السعودية على اجتياز أصعب المهام الوظيفية.
