أكدت المملكة العربية السعودية مجددا تعزيز دور ومكانة المرأة داخل المجتمع السعودي، وزيادة نسبتها فى العمل إلى 42 % بحلول عام 2020، ضمن رؤية المملكة «2030» التى طرحها الأمير محمد بن سلمان ولى ولى العهد. ويستهدف برنامج التحول الوطنى إنجاز إصلاحات طموحة فى البنية الاقتصادية وخفض الاعتماد على الإيرادات النفطية مقابل تعزيز الاستثمارات ومساهمة القطاع الخاص. وتشغل المرأة السعودية الآن نسبة تصل إلى 23 % من سوق العمل، بينما يراهن برنامج التحول الوطنى على رفع النسبة موزعة ما بين الوظائف العليا وما دونها. وكانت الأعوام الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة فى دخول النساء مع زيادة المجالات المهنية التى فتحت أمامها غير أن هناك بعض القيود التى مازالت تحد من قدرة المرأة على اقتحام مجال العمل العام وتجعل نسبة إشغال النساء من أقل المعدلات دوليا. تتضمن رؤية التحول الوطنى 2020 عدة مبادرات لتسهيل عمل النساء، وتوفير مناخ مناسب لهن ووسائل أقل كلفة لتشجيعهن على العمل، وقد حققت المرأة السعودية إنجازات محلية وعالمية نتيجة الانفتاح الذى شهدته المملكة فى السنوات الأخيرة، وموقف القيادة الحكيمة لإعطاء المرأة حقوقها التى تمكنها من خدمة وطنها على الوجه الأمثل الذى ترتضيه الشريعة الإسلامية، وذلك فى مجالات الطب والسياسة والدبلوماسية والأعمال التطوعية والإنسانية وغيرها من المجالات التى أثبتت قدرتها على اجتياز أصعب المهام الوظيفية. وصرح خالد العرج وزير الخدمة المدنية بأن هناك العديد من المبادرات التى تصب فى التوجه نحو توسيع عمل المرأة السعودية فى القطاع العام، حيث إن برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية يسهل من تحقيق هذا التوجه، مشددا على أن الهدف الاستراتيجى للوزارة تحسين ثقافة العمل الحكومى بتمكين المرأة واستثمار طاقاتها. وأضاف إن الوزارة لديها توجه لرفع نسبة توظيف المرأة بالمراتب العليا «المرتبة 11 وما فوق» من أقل من 1 بالمائة، إلى 5 بالمائة. وأشار إلى أن موافقة مجلس الوزراء على خطة التحول 2020 فإن جميع القطاعات العامة باتت ملزمة الآن بتوفير وتهيئة المؤسسات لاستقطاب الكوادر النسائية، وإيجاد بيئة عمل قادرة على استيعابهن. الالتزام بالشريعة الإسلامية ويتخوف البعض من أن يؤدى انفتاح النساء على سوق العمل إلى الإخلال بتقاليد المجتمع السعودى النابعة من الالتزام بتعاليم الشريعة الإسلامية، وهى المخاوف التى يسعى المسئولون السعوديون لتبديدها، إذ يؤكد وزير الخدمة المدنية أن عمل المرأة سيكون وفقا للضوابط الشرعية التى تقوم عليها المملكة، حيث إن النظام الأساسى للحكم فى السعودية قائم على القرآن والسنة وعمل المرأة سيكون وفقا للضوابط الشرعية. ويشير الكاتب والصحفى السعودى جمال خاشقجى إلى أن المرأة الموظفة فرضت نفسها اليوم بدون فتوى دينية، وبدون ضغط من الدولة، والشاب السعودى أصبح الآن يبحث عن امرأة عاملة تساعده فى المؤسسة الزوجية. وذكرت بيانات البنك الدولى تنامى دور النساء فى مجال المال والأعمال فى دول الخليج بشكل عام، وذكرت البيانات أن 14% من المؤسسات العربية تملكها سيدات أعمال، فيما تشير بعض التقديرات إلى أن إجمالى حجم ما تملكه سيدات الأعمال فى السعودية يتجاوز 45 مليار ريال فى المصارف السعودية، كما تبلغ قيمة الاستثمارات العقارية باسم السعوديات نحو 120 مليار ريال، و20% من السجلات التجارية فى المملكة بأسماء نساء، كما أن 40% من نسبة الأطباء السعوديين من النساء، وأكثر من 20% من الأموال الموظفة فى صناديق الاستثمار السعودية المشتركة تعود إلى النساء، بينما تمتلك سيدات الأعمال السعوديات نحو 20 ألف شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة.