تعزيز مكانة المرأة السعودية يحتل موقعًا متقدمًا ضمن برنامج التحول الوطني

فتح برنامج التحول الوطنى 2020 الذى أقرته حكومة المملكة العربية السعودية مطلع يوليو الجارى الباب مجددا من أجل تعزيز دور ومكانة المرأة فى المجتمع السعودى من خلال برنامج طموح يسعى لرفع نسبة عمل المرأة لنحو 42% بحلول العام 2020 وذلك ضمن إطار أوسع لرؤية المملكة 2030 التى كان قد طرحها الأمير محمد بن سلمان ولى ولى العهد السعودى.
وأُطلق برنامج التحول الوطنى 2020 كرافد أساسى ومحورى يساهم فى تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التى تعد المقصد الاستراتيجى الاسمى الذى تسعى المملكة للوصول إليه خلال العقد القادم وتمهد له الطريق من خلال إنجاز إصلاحات طموحة فى البنية الاقتصادية السعودية، والقيام بإصلاحات تتيح خفض الاعتماد على الإيرادات النفطية، مقابل تعزيز الاستثمارات، ومساهمة القطاع الخاص، وغيرها من البنود.
وتشغل المرأة السعودية فى الوقت الراهن نسبة تصل الى 23% من سوق العمل بينما يراهن برنامج التحول الوطنى على رفع تلك النسبة بحلول عام 2020 الى 42% موزعة ما بين الوظائف العليا وما دونها.
رسم يوضح خطة تنمية نسبة تشغيل المرأة فى السعودية.
وبحسب المراقبين، فإن سوق العمل السعودى قد شهدت خلال الأعوام الأخيرة زيادة ملحوظة فى دخول النساء مع زيادة المجالات المهنية التى فتحت أمامها، غير أن هناك بعض القيود التى مازالت تحد من قدرة المرأة السعودية على اقتحام مجال العمل العام وتجعل نسبة إشغال النساء من أقل المعدلات دوليا.
وبلغت نسبة البطالة لدى النساء فى السعودية العام الماضى 34%، فى حين أن نسبة البطالة عموما بالمملكة سجلت 11,5%، وفقا للبيانات الرسمية.
وتتضمن رؤية التحول الوطنى 2020 عدة مبادرات لتسهيل عمل النساء، تهدف بالأساس لتوفير مناخ مناسب لهن ووسائل أقل كلفة لتشجيعهن على العمل.
المزيد من الانفتاح
وتجدر الإشارة إلى أن المرأة السعودية حققت إنجازات محلية وعالمية نتيجة الانفتاح الذى شهدته المملكة العربية السعودية فى السنوات الأخيرة، وموقف القيادة الحكيمة لإعطاء المرأة السعودية حقوقها التى تمكنها من خدمة وطنها على الوجه الأمثل الذى ترتضيه الشريعة الإسلامية، وذلك فى مجالات الطب وأيضًا المجال السياسى والدبلوماسى والعمل التطوعى والإنسانى وغيرها من المجالات التى أثبتت قدرة المرأة السعودية على اجتياز أصعب المهام الوظيفية.
الفتيات السعوديات اقتحمن مجالات عمل كانت مقصورة على الذكور فقط.
تمكين المرأة
ووفقا لخالد العرج وزير الخدمة المدنية، فإن هناك العديد من المبادرات التى تصب فى التوجه نحو توسيع عمل المرأة السعودية فى القطاع العام، حيث إن برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية يسهل من تحقيق هذا التوجه، مشددًا على أن الهدف الاستراتيجى للوزارة تحسين ثقافة العمل الحكومى بتمكين المرأة واستثمار طاقاتها.
ويضيف: الوزارة لديها توجه لرفع نسبة توظيف المرأة بالمراتب العليا «المرتبة 11 وما فوق» من أقل من 1 بالمائة إلى 5 بالمائة.
ومنذ موافقة مجلس الوزراء السعودى على خطة التحول 2020، فإن جميع القطاعات العامة باتت ملزمة حالياً بتوفير وتهيئة المؤسسات لاستقطاب الكوادر النسائية، وإيجاد بيئة عمل قادرة على استيعابهن.
الالتزام بالشريعة الإسلامية
ويتخوف البعض من أن يؤدى انفتاح النساء على سوق العمل بالسعودية إلى الإخلال بتقاليد المجتمع السعودى النابعة من الالتزام بتعاليم الشريعة الإسلامية وهى المخاوف التى يسعى المسئولون السعوديون لتبديدها، إذ يشير وزير الخدمة المدنية إلى أن عمل المرأة سيكون وفقاً للضوابط الشرعية التى تقوم عليها المملكة، حيث إن النظام الأساسى للحكم فى السعودية قائم على القرآن والسنة وعمل المرأة سيكون وفقا للضوابط الشرعية.
ويشير الكاتب والصحفى السعودى جمال خاشقجي، فى حديث سابق مع محطة دويتشه فيله الألمانية إلى أن المرأة الموظفة فرضت نفسها اليوم بدون فتوى دينية وبدون ضغط من الدولة والشاب السعودى أصبح الآن يبحث عن امرأة عاملة تساعده فى المؤسسة الزوجية».
وتشير بيانات للبنك الدولى إلى تنامى دور النساء فى مجال المال والأعمال فى دول الخليج بشكل عام، وذكرت البيانات أن 14% من المؤسسات العربية تملكها سيدات أعمال، فيما تشير بعض التقديرات إلى أن إجمالى حجم ما تملكه سيدات الأعمال فى السعودية يتجاوز 45 مليار ريال فى المصارف السعودية، كما تبلغ قيمة الاستثمارات العقارية باسم السعوديات نحو 120 مليار ريال، و20% من السجلات التجارية فى المملكة بأسماء نساء، كما أن 40% من نسبة الأطباء السعوديين من النساء، وأكثر من 20% من الأموال الموظفة فى صناديق الاستثمار السعودية المشتركة تعود إلى النساء، بينما تمتلك سيدات الأعمال السعوديات نحو 20 ألف شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة.