42٪ من إجمالي الوظائف للفتيات.. والإناث أثبتن نجاحهن بوظائف غير تقليدية سيدات الأعمال يملكن 45 مليار ريال.. و120 مليار ريال قيمة العقارات بأسمائهن خطة لتهيئة المؤسسات لاستقبال الكوادر النسائية تحظي المرأة السعودية بتقدير كبير من القيادة السياسية ولعل تاريخ المملكة العربية السعودية شاهد علي هذا التقدير.. واذا كانت المملكة برعت في جميع المجالات فقد ركزت علي تعزيز مكانة المرأة السعودية علي مر العصور وقدرتها ووقرتها. وضمن إطار أوسع لرؤية المملكة العربية السعودية (2030) التي طرحها الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي أقرت حكومة المملكة برنامج التحول الوطني 2020 بداية يونيو الجاري، والذي فتح الباب مجددا لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع السعودي ودفعها للصفوف الأولي من خلال برنامج طموح يسعي لرفع نسبة عمل المرأة لنحو 42٪ بحلول 2020. وتم اطلاق برنامج التحول الوطني 2020 كرافد اساسي ومحوري يساهم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي تعد المقصد الاستراتيجي الاسمي الذي تسعي المملكة للوصول إليه خلال العقد القادم وتمهد له الطريق من خلال انجاز اصلاحات طموحة في البنية الاقتصادية السعودية، والقيام بإصلاحات تتيح خفض الاعتماد علي الايرادات النفطية، مقابل تعزيز الاستثمارات، ومساهمة القطاع الخاص، وغيرها من البنود. وتشغل المرأة السعودية حاليا نسبة تصل الي 23٪ من سوق العمل بينما يراهن برنامج التحول الوطني علي رفع تلك النسبة بحلول عام 2020 الي 42٪ موزعة مابين الوظائف العليا وما دونها. وبحسب المراقبين فإن سوق العمل السعودي قد شهدت خلال الأعوام الأخيرة زيادة ملحوظة في دخول النساء مع زيادة المجالات المهنية التي فتحت امامها، غير ان هناك بعض القيود التي مازالت تحد من قدرة المرأة السعودية علي اقتحام مجال العمل العام وتجعل نسبة اشغال النساء من أقل المعدلات دوليا. وبلغت نسبة البطالة لدي النساء في السعودية العام الماضي 34٪، في حين ان نسبة البطالة عموما بالمملكة سجلت 11٫5٪، وفقا للبيانات الرسمية. وتتضمن رؤية التحول الوطني 2020 عدة مبادرات لتسهيل عمل النساء، تهدف لتوفير مناخ مناسب لهن ووسائل اقل كلفة لتشجيعهن علي العمل. المزيد من الانفتاح وتجدر الإشارة إلي ان المرأة السعودية حققت انجازات محلية وعالمية نتيجة الانفتاح الذي شهدته المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة، وموقف القيادة الحكيمة لإعطاء المرأة السعودية حقوقها التي تمكنها من خدمة وطنها علي الوجه الأمثل الذي ترتضيه الشريعة الاسلامية، وذلك في مجالات الطب وايضا المجال السياسي والدبلوماسي والعمل التطوعي والانساني وغيرها من المجالات التي اثبتت قدرة المرأة السعودية علي اجتياز اصعب المهام الوظيفية. تمكين المرأة وأكد خالد العرج وزير الخدمة المدنية أن هناك العديد من المبادرات التي تصب في التوجه نحو توسيع عمل المرأة السعودية في القطاع العام، حيث ان برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية يسهل من تحقيق هذا التوجه، مشددا علي ان الهدف الاستراتيجي للوزارة تحسين ثقافة العمل الحكومي بتمكين المرأة واستثمار طاقاتها. مضيفا أن الوزارة لديها توجه لرفع نسبة توظيف المرأة بالمراتب العليا (المرتبة 11 ومافوق) من أقل من 1٪ إلي 5٪. ومنذ موافقة مجلس الوزراء السعودي علي خطة التحول 2020 فإن كافة القطاعات العامة باتت ملزمة حاليا بتوفير وتهيئة المؤسسات لاستقطاب الكوادر النسائية، وايجاد بيئة عمل قادرة علي استيعابهن. الالتزام بالشريعة الاسلامية ويتخوف البعض من ان يؤدي انفتاح النساء علي سوق العمل بالسعودية الي الاخلال بتقاليد المجتمع السعودي النابعة من الالتزام بتعاليم الشريعة الاسلامية وهي المخاوف التي يسعي المسئولون السعوديون لتبديدها، يشير وزير الخدمة المدنية الي ان عمل المرأة سيكون وفقا للضوابط الشرعية التي تقوم عليها المملكة حيث ان النظام الاساسي للحكم في السعودية قائم علي القرآن والسنة وعمل المرأة سيكون وفقا للضوابط الشرعية. واشار الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في حديث سابق مع محطة دويتشه فيله الالمانية إلي أن المرأة الموظفة فرضت نفسها اليوم بدون فتوي دينية وبدون ضغط من الدولة والشاب السعودي أصبح الآن يبحث عن امرأة عاملة تساعده في المؤسسة الزوجية. وتشير بيانات للبنك الدولي لتنامي دور النساء في مجال المال والأعمال في دول الخليج بشكل عام، وذكرت البيانات ان 14٪ من المؤسسات العربية تملكها سيدات اعمال، فيما تشير بعض التقديرات الي ان اجمالي حجم ماتملكه سيدات الأعمال في السعودية يتجاوز 45 مليار ريال في المصارف السعودية. كما تبلغ قيمة الاستثمارات العقارية باسم السعوديات نحو 120 مليار ريال، و20٪ من السجلات التجارية في المملكة بأسماء نساء كما أن 40٪ من نسبة الاطباء السعوديين من النساء، وأكثر من 20٪ من الأموال الموظفة في صناديق الاستثمار السعودية المشتركة تعود الي النساء، بينما تمتلك سيدات الأعمال السعوديات نحو 20 ألف شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة.