تفاصيل برنامج التحول الوطني ''السعودية 2020''

أقر مجلس الوزراء السعودي، أمس الإثنين، خطة التحول الوطني التي أحالها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، وأشرف عليها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وعقد مؤتمر وزاري سعودي؛ للإعلان عن تفاصيل برنامج التحول الوطني 2020، والتي تستهدف توفير نحو 450 ألف وظيفة في القطاع الخاص.
ويحدد برنامج التحول الوطني أهجف نحو 24 جهة حكومية، ويؤسس لبنية تحتية قوية، وسيمول القطاع الخاص 40%، من إنفاق الحكومة على برنامج التحول الوطني.
وتضمنت خطة التحول الوطني مستهدفات محددة لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات حتى العام 2020، حيث كشفت السعودية عن مستهدفات عدد من الوزارات ضمن برنامج التحول الوطني.
وبحسب خطة التحول الوطني، فقد تضمنت مستهدفات وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية زيادة قيمة الصادرات من السلع غير النفطية إلى 330 مليار ريال، مقارنة ب185 مليار ريال حاليًا، وتخفيض متوسط الوقت المطلوب للتصدير إلى 7 أيام مقارنة ب15 يومًا حاليًا، وزيادة عدد فرص العمل في قطاع التعدين إلى 90 ألف، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في إجمالي الناتج المحلي إلى 97 مليار ريال، مقابل 64 مليار ريال حاليا، زيادة نسبة توطين الوظائف في القطاع الخاص إلى 24%، ونسبة إنتاج محطات توليد الطاقة من خلال شركاء استراتيجيين إلى 100%، مقابل 27% في 2016.
وفيما يخص وزارة الحج والعمرة، تستهدف خطة التحول الوطني زيادة عدد الحجاج النظاميين إلى 2.5 مليون بدلاً من 1.5 مليون حاليا، وزيادة الدخل من الشراكات مع القطاع الخاص إلى 16 مليار ريال، مقابل 80 مليون ريال حاليا، ورفع عدد الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص إلى 17 بدلا من واحدة حاليًا.
ووضع برنامج التحول الوطني مستهدفات عديدة وشاملة لوزارة البيئة والمياه والزراعة؛ لتحقيق رؤية 2030، شملت الانتهاء من إعداد استراتيجية للأمن الغذائي بحلول 2020، هذا إضافة الى زيادة تغطية الثروة الحيوانية بالخدمات البيطرية من 20% إلى 70% بحلول 2020، وزيادة نسبة استهلاك المياه المتجددة في القطاع الزراعي من 13% إلى 35% في 2020، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن من 42% إلى 60% بحلول 2020، وتقليص فترة إيصال المياه من 68 يوما إلى 30 يوما في 2020.
وتضمن برنامج التحول الوطني تخصيص مؤسسة تحلية المياه المالحة، إضافة إلى خصخصة كافة محطات توليد الطاقة.
ومن بين المستهدفات أيضًا زيادة مبيعات قطاع التمور من 8 إلى 9.2 مليار ريال بحلول 2020، علاوة على أن وزارة البيئة والمياه والزراعة ستعمل على رفع نسبة إنتاج محطات التحلية من خلال شركاء استراتيجيين من 16% إلى 52%، على أن يتم تسعير المياه بحسب التكلفة وبدون دعم بحلول 2020.
ويستهدف البرنامج زيادة نسبة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي من 17% إلى 35% بحلول 2020، وخفض متوسط المدة المطلوبة لإيصال خدمات الصرف الصحي من 44 يوم إلى 30 يوم بحلول 2020.
وتشمل مستهدفات وزارة البيئة والمياه انخفاض متوسط المدة المطلوبة لإيصال خدمات المياه من 68 - 30 يومًا بحلول 2020.
وفيما يتعلق بوزارة الخدمة المدنية من المستهدف رفع تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة مع القطاع الخاص من صفر حاليا إلى 5 بحلول عام 2020، وزيادة نسبة الخدمات المتاحة إلكترونيا من 10%، في 2016، إلى 95%، في 2020، ورفع نسبة المرأة في العمل الحكومي إلى نحو 42%.