السعودية تمنح مطورين أجانب ومحليين لبناء 1.5 مليون وحدة سكنية

قال وزير الإسكان السعودى إن المملكة ستمنح الشركات الأجنبية والمحلية العاملة فى مجال التطوير العقارى صفقات شراكة ضمن برنامج طموح يهدف إلى بناء 1.5 مليون وحدة سكنية على مدى السنوات السبع إلى الثمانى المقبلة.
وتوفير المساكن بأسعار مناسبة للمواطنين البالغ عددهم نحو 21 مليون بينهم نسبة كبيرة من الشباب هو أحد أكبر المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التى تواجهها المملكة، وتستهدف رؤية السعودية 2030 معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين وزيادة نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع خمسة بالمئة على الأقل لتصل إلى 52 بالمئة بحلول عام 2020 من 47 بالمئة حاليا.
وأبلغ ماجد الحقيل مؤتمرا صحفيا فى وقت متأخر من مساء الأربعاء فى مدينة جدة وضم أربعة وزراء لمناقشة مبادرات خطة التحول الوطنى "تحدثنا عن تغيير دورنا من مطور ومنفذ إلى منظم ومراقب للسوق وهذا يستوجب أن يصبح دورنا التسهيل على القطاع الخاص الصعوبات التى يواجهها لدخول القطاع."، وأضاف قائلا "لا شك أن المطورين المحليين والمطورين الخارجيين هم فى قائمة المستهدفين لدخول هذا القطاع. تقريبا هنالك من خمسة إلى سبعة أنواع من الشراكات ستكون مع القطاع الخاص."
"المطور العقارى هو مستثمر، هو من يعرف السوق، هو من يوجد منتجات تتناسب مع احتياجات السوق. نحن نساعدة بالمعلومات والبيانات التى تجعله أكثر قربا للسوق...بالإضافة إلى نوع من الشراكة... مثل ضمانات الحصول على تمويل من البنوك وضمانات الدفعة المقدمة للمواطنين."، وأوضح أيضا أن الوزارة ستعمل على تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء التى عادة ما تستغرق نحو عامين وتستهدف الوصول بتلك الفترة إلى 60 يوما بحلول عام 2020.
وقال "نأمل أن نوفر للمطورين فى الداخل أو فى الخارج بيئة جاذبة للاستثمار العقارى الهدف الأخير منها هو تقليل تكلفة المنتج للمواطن."، وعلى مدى السنوات الماضية أنفقت الحكومة عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة الإسكان لكن البيروقراطية وصعوبة الحصول على الأراضى اللازمة للمشروعات حالت دون توفير القدر الكافى من الوحدات السكنية فى السوق. كما أثر هبوط أسعار النفط على مدى العامين المنصرمين على المالية العامة للبلاد.
وقال الحقيل "حاليا إحدى المشاكل التى يواجهها القطاع محدودية عرض وحدات سكنية تتناسب مع دخل جميع الأفراد. ركزت السوق من ناحية العرض فى العقد الماضى على الشرائح السعرية التى تبلغ قيمتها مليون ريال وأعلى والتى تمثل نحو 70 - 80 بالمئة من السوق."
وتنتهج المملكة حاليا مسارا مختلفا إذ تسعى للاستعانة بمستثمرين من القطاع الخاص لتصميم وبناء وحدات سكنية بأسعار مناسبة للمواطنين بينما تقوم وزارة الإسكان بدور المراقب والمنظم للسوق.