عزاء رمزى أمام البرلمان لموظفى الضرائب احتجاجا على «الخدمة المدنية»

فؤاد: مشروع القانون «خراب على دماغ العاملين بالدولة».. ومينا: القرار ظالم وضد العدالة الاجتماعية
ينظم موظفون بمصلحة الضرائب، غدا، وقفة أمام البرلمان تحمل اسم «العزاء فى مجلس النواب»، احتجاجا على موافقته على مشروع قانون الخدمة المدنية، وإحالته لمجلس الدولة لمراجعته وضبط صياغته.
ومن جانبها، دعت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، جموع المتضررين من تطبيق القانون التى اعتبرته مخالفا للدستور، لتقديم واجب العزاء، مشيرة إلى أن نواب البرلمان يتحملون مسئولية تشريد وتآكل أجور 6 ملايين ونصف مليون موظف بعد تطبيق القانون.
وأضافت ل«الشروق»، أن ما يحدث فى مشروع قانون الخدمة المدنية، يدفع الموظفين والشارع كله للغضب والنزول للشارع دون دعوات من أحد، موضحة أن مشروع القانون يمثل «خراب على دماغ الموظفين» فى ظل ارتفاع الأسعار وثبات الرواتب، إضافة إلى تطبيق قانون القيمة المضافة.
وأشارت فاطمة، إلى أن النقابة ستطلق حملة لجمع مليون توقيع، لإسقاط مشروع القانون حال إصداره، بالإضافة للطعن بعدم دستوريته أمام المحكمة الدستورية، وزادت: «تمرير القانون عار على البرلمان، والنواب أشعلوا الشارع بموقفهم المحابى للحكومة وعدم مراعاة الظروف الاجتماعية للموظفين أو تحقيق العدالة الاجتماعية، التى كانت على رأس مطالب ثورة 25 يناير».
ومن جهتها، قالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن موافقة البرلمان على مشروع القانون، تعد خطوة واسعة للخلف ضد أحلام المصريين فى تحقيق العدالة الاجتماعية. واعتبرت أن القرار ظالم لن يقدم أى تحسن فى الجهاز الإدارى بالدولة.
وانتقدت وكيل الأطباء، حديث الحكومة عن أن القانون يحقق الإصلاح الإدارى للدولة، قائلة إن القانون مطبق على العاملين المدنيين بالدولة منذ مارس 2015 ولم نشهد إصلاحا بل زادت وقائع الفساد فى الوزارات ومكاتب الحكومة، وتساءلت: «إذا كان المشروع سيحقق الإصلاح لماذا لم يطبق على الجميع مثل القضاء والجهات الأمنية؟».
وتابعت: «كل ما يفعله القانون هو تجميد حوافز الموظفين عند 30 يونيو 2015، فى الوقت الذى تتضاعف فيه الأسعار لارتفاع سعر الدولار، والأغلبية التى أقرت القانون بالمجلس خذلت الموظفين، وكان هناك إصرار غريب من الحكومة والبرلمان على عدم الاستماع لمطالب وملاحظات المعترضين على القانون».
وأكدت منى مينا، أن النقابة ستسلك الطريق القانونى للرد على البرلمان والحكومة، مشيرة إلى أن النقابة تحتفظ لنفسها بجميع الحقوق لإسقاط القانون حال إصداره.