موافقة البرلمان على «الخدمة المدنية» تُشعل غضب الموظفين.. وحملة مليون توقيع لإسقاطه

- منى مينا: خطوة واسعة ضد العدالة الاجتماعية.. و«الضرائب المستقلة»: سنطعن بعدم دستوريته فور إصداره
سيطرت حالة من الغضب الشديد على النقابات الممثلة للعاملين المدنيين بالدولة، بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الخدمة المدنية، أمس الأول، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته وضبط صياغته، فى الوقت الذى قررت بعض النقابات إطلاق حملة لجمع مليون توقيع لإلغاء القانون.
وقالت وكيل نقابة الأطباء، الدكتورة منى مينا، ل«الشروق»، إن موافقة البرلمان على مشروع القانون خطوة واسعة للخلف ضد أحلام المصريين فى تحقيق العدالة الاجتماعية، واعتبرت أن القرار ظالم ولن يقدم أى تحسن فى الجهاز الإدارى بالدولة.
وانتقدت مينا حديث الحكومة عن أن القانون يحقق الإصلاح الإدارى، قائلة إنه مطبق على العاملين المدنيين بالدولة منذ مارس 2015 ولم ينتج عنه أى إصلاح بل زادت وقائع الفساد فى الوزارات ومكاتب الحكومة، وتساءلت «إذا كان المشروع سيحقق الإصلاح فلماذا لم يطبق على الجميع مثل القضاء والجهات الأمنية؟».
وأضافت «مينا» أن كل ما يفعله القانون هو تجميد حوافز الموظفين عند 30 يونيو 2015، فى الوقت الذى تتضاعف الأسعار بسبب ارتفاع سعر الدولار، مؤكدة أن الأغلبية التى أقرت القانون فى المجلس خذلت الموظفين، وكان هناك إصرار غريب من الحكومة والبرلمان على عدم الاستماع لمطالب وملاحظات المعترضين، وشددت على أن النقابة ستسلك الطريق القانونى للرد على البرلمان والحكومة، وأنها تحتفظ بجميع الحقوق لإسقاط القانون حال إصداره.
فى الشأن ذاته، قالت رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، فاطمة فؤاد، إن تمرير مشروع القانون وكذلك قانون القيمة المضافة، يدفع الموظفين والشارع كله للغضب والنزول إلى الشارع بنفسه دون دعوات من أحد.
وأردفت «مشروع القانون خراب حل على دماغ الموظفين فى ظل ارتفاع الأسعار وثبات المرتبات وتطبيق قانون القيمة المضافة»، كاشفة عن أن النقابة ستطلق حملة لجمع مليون توقيع لإسقاط مشروع القانون حال إصداره، مع الطعن بعدم دستوريته أمام المحكمة الدستورية، معتبرة أن تمرير القانون عار على البرلمان، وأن النواب أشعلوا الشارع بموقفهم المحابى للحكومة وغير المراعى للظروف الاجتماعية للموظفين، والمتجاهل تحقيق العدالة الاجتماعية التى كانت على رأس مطالب ثورة 25 يناير.
من جهته، قال رئيس الاتحاد النوعى لنقابات التنظيم والإدارة، أشرف الليثى، إن مشروع القانون مهدد بعدم الدستورية، خاصة بعد رفض القانون رقم 18 لسنة 2015 من البرلمان نهاية يناير الماضى، وهو ما يجعل تمريره وإقراره فى ذات الدورة البرلمانية ذاتها أمرا مخالفا للقانون، وأضاف أن الاتحاد سيتواصل مع الكيانات الرافضة للقانون فور إصداره وسيتم الطعن عليه أو اتخاذ أى إجراء تصعيدى يراه المجتمعون.
وأكد الليثى أنه بالمقارنة بين القانون الجديد والقانون الملغى سنجد أن التغييرات قليلة جدا وتشمل 7 مواد فقط، وتابع «العلاوة التى تم تعديلها من 5% إلى 7% لا توازى شيئا بعد رفع قيمة الشرائح الضريبية ونقل الموظف إلى شريحة ضريبية أكبر، ومع الحديث عن معدل التضخم من المفترض أن يتم رفع أجور الموظفين، خاصة بعد وصول هذا المعدل إلى 13%، فضلا عن ارتفاع الأسعار، ونحن هنا نواجه فجوة بين أجر الموظف وبين حياته المعيشية».
وتعجب الليثى من إضافة مادة جديدة تحمل رقم 76، وتنص على إنشاء حساب خاص فى البنك المركزى خاص بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ويوضع فيه تحصيل رسوم الشكاوى لتطوير الجهاز، مؤكدا أن الجهاز ليس هو الجهة الوحيدة التى تتلقى الشكاوى بل هناك مديريات التنظيم والإدارة فى المحافظات تبحث الشكاوى هى الأخرى، ولم توضع ضمن المادة المعدلة.