قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المُقنن، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من منتصر الزيات، المحامي، المطالبة بإلزام سامح عاشور نقيب المحامين بالدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية للنقابة، وتمكين أعضاء الجمعية من استلام كافة بيانات وعناصر وبنود الميزانية التي لم تُعرض عليهم منذ عام 2009 وحتى الآن، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. وقال الزيات في دعواه، إنه فوجئ بإعلان عاشور تحديد موعد لانعقاد جمعية عمومية غير عادية في شهر أكتوبر المقبل للنظر في معاشات المحامين، متغافلًا عن عقد الجمعية العمومية العادية التي حددها قانون نقابة المحامين في شهر يونيو من كل عام. وأضاف الزيات أن الجمعية العمومية العادية التي تغافل عاشورعن الدعوى إليها تختص أساسا بمناقشة الميزانية وتقرير المراقب الحسابي عن موارد النقابة ومصروفاتها، خاصة وأن آخر جمعية عمومية عادية انعقدت لمناقشة الميزانية كانت عام 2008، ومنذ ذلك التاريخ لم يتم عرض ميزانية النقابة على المحامين. وشددت الدعوى على أن قرار عاشور بعدم عقد الجمعية العمومية العادية للمحامين، قرارًا منعدمًا وباطلًا ينبغي وقفه بضوره مستعجلة وإلغائه واعتباره كأن لم يكن، إضافة إلى تمكين مقيم الدعوى وأعضاء الجمعية العمومية من استلام كافو المعلومات عن مكان إيداع أرصدة النقابة العامة للمحامين.
