صرح "أحمد شمندى" رئيس حركة "محامون من أجل العدالة " "للبوابة نيوز"، أن الحركة قد أعلنت عن رفضها لما تم من قبل نقيب المحامين "سامح عاشور"، بعقد الجمعية العمومية لطرح الميزانية والتى تحتوي العديد من المشاكل التى كان يجب أن تعرض أولًا على خبير حسابي وتعرض عقب ذلك على المحامين لإعلان الموافقة عليها أو رفضها ولكن ذلك لم يتم، إلى جانب فرض رسوم واشتراكات بالميزانية.: وأضاف شمندي: كما يوجد عدد من البنود المرفوضة بالجمعية العمومية، التى تتمثل في أنه عقب انتهاء الجمعية سيضع النقيب قرار زيادة الرسوم والاشتراكات فى يده هو وأعضاء مجلسه، دون عقد جمعية عمومية لمناقشة تلك الزيادات. وقال إن المحامية "رقية محمد رفعت" قدمت طعنًا بمجلس الدولة ببطلان الجمعية العمومية، وقد انضمت إليها حركة "محامون من أجل العدالة"، وقد أحليت الدعوى لهيئة المفوضين للنظر فيها وقال ندعو كافة المحامين بالتواجد غدا بالنقابة العامة للمحامين والتصويت ب"لا" للجمعية العمومية وأضاف: وفى حالة تمرير الجمعية سنطعن عليها، لأنها قرارات باطلة "على حد تعبيره" وأعلن شمندي أن حركة "محامون من أجل العدالة"، قد قررت خلال اجتماع تنفيذى لها اليوم، عن عمل حملة قانونية لسحب الثقة من النقيب وأعضاء مجلسه، سواء تم تمرير الجمعية العمومية أو لم تمرر.