قال أحمد شمندى، رئيس حركة محامون من أجل العدالة أن الطعن علي قرارات الجمعية العمومية للمحامين مؤجل من جلسه 22/12/2013 بسبب المستندات التى تمتنع النقابة عن تسليمها للطاعنين رغم تصريح المحكمة لهم بذلك حيث أن الطاعنون قد توجهوا أكثر من مرة لإستلام المستندات التي صرحت بها محكمة القضاء الإداري وهي صور طبق الأصل من محاضر إجتماع مجلس النقابة الخاصة بترتيبات الجمعية ، ومحضر اجتماع الجمعية العمومية ، ومحضر اعلان النتيجة ، وما يفيد نشر الدعوات بصحيفتين كبيرتين للجمعية وتأجيلاتها ، ولائحة نقابة المحامين. وأضاف شمندي، أن الدائرة الثانية أفراد بمحكمة القضاء الإدارى تنظر غداً جلسة الطعن غلى قرارات الجمعية العمومية الباطلة للمحامين والتي انعقدت في 5 ديسمبر 2013 والتي قررت تحميل المحامين بأعباء جديدة تثقل كاهلهم بزيادة الاشتراكات السنوية والدمغات ورسوم القيد لأكثر من ضعفيها.