يتوجه وفد من اعضاء حركة "محامون من اجل العدالة"، الذين أقاموا طعنا ببطلان قرارات الجمعية العمومية بزيادة رسوم القيد والاشتراكات والدمغات والعلاج إلى مقر النقابة العامة للمحامين، غدا "الأحد"، لاستلام المستندات التي صرحت بها محكمة القضاء الإداري، لاستكمال نظر القضية. وتشمل المستندات المطلوبة، صور طبق الأصل من محاضر اجتماع مجلس النقابة الخاصة بترتيبات انعقاد الجمعية العمومية، ومحضر اجتماعها، ومحضر اعلان النتيجة، وما يفيد نشر الدعوات بصحيفتين كبيرتين للجمعية وتأجيلاتها، ولائحة نقابة المحامين. وأكدت الحركة أن النقابة تتعنت فى تسليم هذه المستندات وتمتنع عن تسليمها رغم قرار المحكمة، علما بأن الطلب مسلم الى النقابة ومعه تصريح المحكمة منذ 28 ديسمبر الماضى، داعية الزملاء للحضور والتضامن معها لاتخاذ موقف موحد في حال اصرار النقابة على رفض تسليم هذه المستندات.