خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يؤرق مجموعة العشرين

حذر وزراء مالية دول مجموعة العشرين، في اجتماعهم المنعقد في مدينة تشينغدو الصينية، من الضبابية التي تحيط بالمشهد الاقتصادي العالمي عقب التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وما يمكن أن يؤدي إليه من تبعات سلبية.
وكان الاجتماع السابق لدول المجموعة على مستوى وزراء المالية ومحافظي البنك المركزي، الذي انعقد منذ ثلاثة أشهر، قد أكد أن هناك "مخاطر هبوط" تواجه الاقتصاد العالمي حال الخروج المحتمل لبريطانيا من التكتل الاقتصادي والسياسي الأوروبي.
ولكن بعد التصويت على الخروج البريطاني، تصدرت مناقشة تبعاته المتوقعة على الاقتصاد العالمي أجندة قمة العشرين المالية الاقتصادية.
وقال هاروهيكو كورودو، محافظ بنك اليابان، إن الخروج البريطاني من الموضوعات "الرئيسية" التي يتضمنها جدول أعمال القمة الحالية.
وقبيل القمة، خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو العالمي للعام الجاري وسط مناقشات مطولة بين مسؤولي النقد والمال والاقتصاد في دول المجموعة حول إمكانية تعرض الاقتصاد العالمي للمزيد من الهزات مع استمرار المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول إجراءات الانفصال.
وقال مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية إن الأمر "لن يستغرق أسبوعا أو شهرا، وقد يمتد لوقت طويل للانتهاء من هذه العملية."
وأضاف: "من الممكن أن تهتز الثقة في الاقتصاد العالمي إذا أصبحت عملية التفاوض صدامية بين الجانبين."
وكتب فيليب هاموند، وزير المالية البريطاني، عقب لقاء له مع نظيره الألماني ولفغانغ شويبلة: "لقد اتفقنا على أن نعقد اتفاقا يحقق صالح الشعبين البريطاني والألماني."
وقال موقع بلومبرج إن البيان الختامي للقمة من المرجح أن يؤكد أن دول مجموعة العشرين "قادرة" على التعامل مع تبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكانت دول المجموعة قد أصدرت بيانا في فبراير/ شباط الماضي أكدت من خلاله أنها سوف تستخدم "جميع الوسائل الممكنة" لتفادي التأثر سلبا على المستوى الاقتصادي بالخروج البريطاني الذي كان محتملا آنذاك.
وجاء في تقرير صادر قبيل القمة عن صندوق النقد الدولي أن "الخروج البريطاني ينطوي على مخاطر هبوط مؤكدة في معدلات النمو العالمي."
وخفض الصندوق توقعات النمو العالمي للعامين الجاري والمقبل بواقع 0.1 في المئة لتسجل التوقعات 3.1 في المئة و3.4 في المئة لعامي 2016 و2017 على الترتيب. ودعا الصندوق الدولي دول العالم المتقدم، على رأسها الولايات المتحدة وألمانيا إلى المزيد من الإنفاق على البُنى التحتية لدعم النمو الاقتصادي، وهو ما رفضته ألمانيا.
وناقشت القمة قضية أخرى عدتها من أخطر العوامل التي من الممكن أن تشكل خطرا على الاقتصاد العالمي، وهي تباطؤ الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصادات العالم.
كما ناقشت الهجمات الإرهابية التي شهدتها بعض دول المجموعة في الفترة الأخيرة، علاوة على محاولة الانقلاب العسكري في تركيا التي هزت أسواق المال العالمية.