تركيا بلا«حرس رئاسى»

- رئيس الحكومة يعلن عزم بلاده حل حرس الرئاسة لتورط عناصر منه فى «الانقلاب الفاشل».. والأمن يعتقل «الذراع اليمنى» لفتح الله كولن
فى خطوة جديدة فى مسار إعادة هيكلة الجيش، أعلن رئيس الوزراء التركى بن على يلدريم مساء أمس الأول أن السلطات التركية ستحل الحرس الرئاسى، وذلك بعد توقيف نحو 300 من عناصره إثر محاولة الانقلاب. جاء هذا بالتزامن مع توقيف السلطات أحد كبار مساعدى الداعية فتح الله كولن الذى تتهمه الحكومة التركية بتدبير الانقلاب الفاشل فى 15 يوليو.
وقال مسئول حكومى تركى إن القوى الأمنية أوقفت هايلز هانجى فى محافظة طرابزون فى شمال البلاد على البحر الأسود، مشيرا إلى أن هانجى هو «الذراع اليمنى» لكولن والمسئول عن نقل الأموال التى تصل اليه.
وقال رئيس الحكومة بن على يلدريم فى حديث تلفزيونى «لن يكون هناك حرس رئاسى، ليس هناك سبب لوجوده، لسنا بحاجة اليه». وأشار إلى أن عناصر من الحرس الجمهورى كانوا بين أعضاء مجموعة دخلت مبنى التلفزيون الرسمى «تى أر تى» خلال محاولة الانقلاب الأسبوع الماضى. وأجبرت هذه المجموعة مذيعة على قراءة بيان يعلن الاحكام العرفية وفرض حظر التجول.
ورفعت تركيا أمس الأول إلى ثلاثين يوما فترة التوقيف على ذمة التحقيق وقامت بحل أكثر من ألفى مؤسسة، محذرة أوروبا من أنها مستمرة فى ردها على أنصار الداعية فتح الله كولن الذى تتهمه بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة.
وقال الرئيس رجب طيب اردوغان فى مقابلة مع قناة «فرانس 24» الفرنسية إن «ما يقوله (المسئولون الأوروبيون) لا يهمنى ولا أستمع إليهم».
وفى انتقاد جديد من مسئولين اوروبيين بعيد بث المقابلة، اعتبر رئيس الوزراء الايطالى ماتيو رينزى أن أنقرة «تضع مستقبل (تركيا) فى السجن»، وذلك بعد اعلان حال الطوارئ الخميس فى البلاد للمرة الأولى منذ 15 عاما.
وصدرت أول مفاعيل هذا الإجراء فى الجريدة الرسمية عبر تمديد الفترة القصوى للتوقيف على ذمة التحقيق من اربعة إلى ثلاثين يوما وصرف الموظفين المرتبطين بالداعية كولن مدى الحياة. كما تم اغلاق 1043 مؤسسة تعليمية و15 جامعة و1229 جمعية ومؤسسة و19 نقابة. وكرر أردوغان عزمه على القضاء على هذا «الفيروس» و«السرطان» المتفشى فى المؤسسات.
من جهته، قال وزير الشئون الأوروبية التركى عمر جيليك مخاطبا «الزملاء الأوروبيين»، «تعالوا إلى هنا. تعالوا لتروا إلى أى مدى كان الأمر خطيرا». معتبرا أن الداعية كولن «أكثر خطورة من أسامة بن لادن» وحركته «أكثر وحشية من داعش».
لكنه حرص على التأكيد أن اتفاق 20 مارس بين أنقرة وبروكسل الذى اتاح احتواء تدفق اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبى سيتواصل تنفيذه، أملا فى «اندفاعة جديدة» فى مفاوضات انضمام بلاده إلى الاتحاد.
ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة، يواصل اردوغان مضيه قدما بإجراءات استثنائية لتطهير البلاد، وهو ما يراه الغرب محاولة من الرئيس التركى لتعزيز سلطويته وإحكام قبضته على مفاصل ومؤسسات الدولة.