تركيا تعلن حل الحرس الرئاسي وتوقيف أحد كبار مساعدي جولن

أعلن رئيس الوزراء التركي بن على يلدريم السبت ان السلطات التركية ستحل الحرس الرئاسي، وذلك بعد توقيف نحو 300 من عناصره اثر محاولة الانقلاب.
تزامنا اوقفت السلطات احد كبار مساعدي الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات بتدبير الانقلاب الفاشل في 15 يوليو، بحسب ما ذكر مسؤول حكومي السبت. واوضح المسؤول الذي لم تكشف هويته ان القوى الامنية اوقفت هايلز هانجي في محافظة طرابزون في شمال البلاد على البحر الاسود، مشيرا إلى ان هانجي هو «الذراع الايمن» لغولن والمسؤول عن نقل الاموال التي تصل اليه.
وقال يلدريم في حديث تلفزيوني «لن يكون هناك حرس رئاسي، ليس هناك سبب لوجوده، لسنا بحاجة اليه». واشار إلى ان عناصر من الحرس الجمهوري كانوا بين اعضاء مجموعة دخلت مبنى التلفزيون الرسمي «تي ار تي» خلال محاولة الانقلاب الاسبوع الماضي. واجبرت هذه المجموعة مذيعة على قراءة بيان يعلن الاحكام العرفية وفرض حظر التجول.
ورفعت تركيا السبت إلى ثلاثين يوما فترة التوقيف على ذمة التحقيق وقامت بحل اكثر من الفي مؤسسة، محذرة اوروبا من انها مستمرة في ردها على انصار الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه بتدبير محاولة الانقلاب في 15 يوليو.
وقال الرئيس رجب طيب اردوغان في مقابلة مع قناة «فرانس 24» الفرنسية ان «ما يقوله (المسؤولون الاوروبيون) لا يهمني ولا استمع اليهم».
وفي انتقاد جديد من مسؤولين اوروبيين بعيد بث المقابلة السبت، اعتبر رئيس الوزراء الايطالي ان انقرة «تضع مستقبل (تركيا) في السجن»، وذلك بعد اعلان حال الطوارئ الخميس في البلاد للمرة الاولى منذ 15 عاما.
وصدرت اول مفاعيل هذا الاجراء في الجريدة الرسمية عبر تمديد الفترة القصوى للتوقيف على ذمة التحقيق من اربعة إلى ثلاثين يوما وصرف الموظفين المرتبطين بالداعية غولن مدى الحياة.
وتم اغلاق 1043 مؤسسة تعليمية و15 جامعة و1229 جمعية ومؤسسة و19 نقابة. وكرر اردوغان عزمه على القضاء على هذا «الفيروس» و«السرطان» المتفشي في المؤسسات.
في المقابل، اعلن القضاء الافراج عن 1200 عسكري في قرار غير مسبوق منذ بدء عملية «التطهير» الواسعة النطاق بعد محاولة الانقلاب التي اسفرت عن مقتل 270 شخصا بينهم 24 انقلابيا.
لكن بحسب ارقام وكالة الاناضول الرسمية، اوقف اكثر من 12500 شخص على ذمة التحقيق منذ احداث ليل 15-16 تموز/يوليو. وافاد المصدر نفسه انه تم توقيف 5600 شخص من عسكريين وقضاة وعناصر في الشرطة فضلا عن مدنيين من اساتذة وموظفين.
-«اكثر وحشية من داعش»- وقال وزير الشؤون الاوروبية التركي عمر جيليك مخاطبا «الزملاء الاوروبيين»، «تعالوا إلى هنا. تعالوا لتروا إلى أي مدى كان الامر خطيرا».
واعتبر ان الداعية غولن «اكثر خطورة من اسامة بن لادن» وحركته «اكثر وحشية من داعش»، أي تنظيم الدولة الاسلامية.
لكنه حرص على التأكيد ان اتفاق 20 اذار/مارس بين انقرة وبروكسل الذي اتاح احتواء تدفق اللاجئين إلى دول الاتحاد الاوروبي سيتواصل تنفيذه، املا في «اندفاعة جديدة» في مفاوضات انضمام بلاده إلى الاتحاد.
من جهته، رأى اردوغان ان «اوروبا تجعلنا ننتظر منذ 53 عاما» و«لم نستفد حتى من الفرص الاقتصادية» التي يؤمنها الاتحاد الاوروبي.
وكرر انه سيوافق على اعادة العمل بعقوبة الاعدام في حال طالب الشعب بذلك واقره البرلمان، وهو ما سيؤدي حكما إلى تقويض عملية الانضمام. وقال «مع الاسف، على ان اقبل بهذا الطلب. انها مهمة السياسيين. في الديموقراطيات السيادة ملك الشعب».
ومنذ انقلب الوضع لمصلحته، يتكئ اردوغان على حشود مناصريه الذين يسميهم «الشعب العزيز البطل» ويدعوهم إلى التظاهر كل مساء.
- اتصال بغولن؟- وقبل تظاهرة يتوقع ان تكون حاشدة الاحد في ساحة تقسيم باسطنبول، نزل انصار اردوغان إلى الشوارع الجمعة تنديدا بغولن الذي اوقف ابن اخيه السبت في شمال شرق تركيا على ذمة التحقيق.
وقال وزير الخارجية مولود جاوش اوغلو خلال تجمع في مدينة انطاليا الساحلية (جنوب) «سنعيد ايضا هذا الخائن (...) من بنسلفانيا».
وعلى خلفية التوتر بين انقرة وواشنطن، نبه الرئيس باراك اوباما الجمعة إلى ان طلب انقرة تسليم غولن سيتم التعامل معه بحسب القانون الاميركي. ورد اردوغان ان الولايات المتحدة «قدمت الينا (في الماضي) العديد من طلبات التسليم (...) ولم نطلب منهم ابدا أي وثيقة»، مؤكدا انه سيتم ارسال ادلة خلال «عشرة ايام».
واكد ان رئيس اركان الجيش خلوصي اكار الذي احتجزه الانقلابيون عرض عليه خاطفوه ان يتحدث هاتفيا إلى فتح الله غولن.
واذا كانت السلطات التركية عازمة على مواصلة عملية التطهير الكبيرة في الاجهزة الامنية، فانها لم تشمل حتى الان حقان فيدان رئيس اجهزة الاستخبارات النافذة.
وجمع اكبر حزب موال للاكراد بضعة الاف من انصاره مساء السبت في اسطنبول رفضا للانقلاب ولحال الطوارئ. واعتبر زعيم الحزب صلاح الدين دمرتاش ان تمديد التوقيف الاحتياطي لثلاثين يوما «يعد في ذاته تعذيبا».