أجلت المحكمة العسكرية القضية المتهم فيها نائب المرشد العام لجماعة الاخوان، "خيرت الشاطر"، و24 آخرين، إلى جلسة الثلاثاء 26 يوليو؛ لاستكمال فض الأحراز، وذلك في القضية المتهمين فيها بتكوين خلية استهدفت الاضرار بأمن مصر القومي والتجسس على المراكز الحيوية، من خلال تركيب أجهزة اتصال حديثة، واستهداف قيادات الجيش والشرطة. استكملت المحكمة خلال جلساتها فض أحراز القضية والتي كان من بينها آلات لتصوير المواقع العسكرية أسلحة خفيفة، بالإضافة إلى أجهزة اتصال متطورة تساعد على التجسس على أجهزة الحاسب الآلي في بعض المؤسسات. كانت النيابة العسكرية أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعد أن نسبت التحقيقات إليهم زرع أجهزة تصنت، قبل انتخابات الرئاسة التي أجريت في يونيو 2012، ويواجهون اتهامات برصد ومراقبة أجهزة الدولة وتنفيذ تقنية "القبضة الحديدية" على كل الأجهزة؛ تحسبا لأي محاولة انقلاب على حكم الجماعة حال وصولهم إلى الرئاسة، فضلا عن صورة كاملة عن بيانات الدولة وأجهزتها ووزاراتها إلى الجماعة. وتبين أن الخلية تولت إدارة لجان العمليات النوعية في المحافظات بعد سقوط الرئيس المعزول "محمد مرسي"، بهدف تدمير البنية التحتية للدولة من أجل دفع البلاد لحالة الفوضى، وإجبارهم النظام الحالي على إعادة السلطة لهم، حسب التحقيقات. وأشارت التحقيقات إلى أن الخلية غيرت نشاطها في مرحلة ما بعد عزل "محمد مرسي"، وركزت على رصد تحركات الشخصيات العامة وقيادات الأجهزة الحساسة في الدولة، ومحاولة اختراق صفحات التواصل الخاصة بالمتحدث العسكري. فضلا عن السيطرة على أكبر عدد ممكن من صفحات التواصل الاجتماعي؛ لبث أخبار تتعلق بالجماعة، وأخرى كاذبة تتعلق بالنظام الحالي، والتواصل مع القنوات التابعة لجماعة الإخوان، والمنشأة في "تركيا" و"قطر"، لإمدادها بفيديوهات تتعلق بالنظام القائم، ومن بينها قناة "الجزيرة مباشر مصر".