قررت المحكمة العسكرية تأجيل القضية المتهم فيها نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، خيرت الشاطر و24 آخرين، بتهمة تكوين خلية استهدفت الإضرار بأمن مصر القومي، والتجسس على المراكز الحيوية، من خلال تركيب أجهزة اتصال حديثة، واستهداف قيادات الجيش والشرطة، إلى جلسة 10 مايو الجاري؛ لاستكمال فض الأحراز. شاهدت المحكمة -خلال الجلسة الماضية- تفريغ المراسلات عبر البريد الإلكتروني بين أيمن علي مسئول لجنة العلاقات الخارجية بجماعة الإخوان المسلمين، وإسلام جمعة قائد الخلية في مصر، التي كان خلالها جمعة يمد علي بالمعلومات التي يحتاج إليها، التي يتحصلون عليها من خلال الأجهزة التي يقومون بتركيبها. كانت النيابة العسكرية قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعد أن نسبت التحقيقات إليهم زرع جهزة تصنت، قبل انتخابات الرئاسة التي أجريت في يونيو 2012، وأن الخلية التي شكلوها تولت مهمتين، الأولى رصد ومراقبة أجهزة الدولة وتنفيذ تقنية القبضة الحديدية على كل الأجهزة، تحسبًا لأى محاولة انقلاب على حكم الجماعة حال وصولهم إلى الرئاسة، والثانية نقل صورة كاملة عن بيانات الدولة وأجهزتها ووزاراتها إلى الجماعة. وتبين من التحقيقات، أن الخلية تولت إدارة لجان العمليات النوعية فى المحافظات بعد سقوط الرئيس المعزول محمد مرسى، بهدف تدمير البنية التحتية للدولة من أجل دفع البلاد لحالة الفوضى، وإجبارهم النظام الحالى على إعادة السلطة لهم. وأشارت التحقيقات إلى أن "الخلية غيرت نشاطها فى مرحلة ما بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، وركزت على رصد تحركات الشخصيات العامة وقيادات الأجهزة الحساسة فى الدولة، ومحاولة اختراق صفحات التواصل الخاصة بالمتحدث العسكرى، بالاضافة إلى السيطرة على أكبر عدد ممكن من صفحات التواصل الاجتماعى لبث أخبار تتعلق بالجماعة وأخرى كاذبة تتعلق بالنظام الحالى، والتواصل مع القنوات التابعة لجماعة الإخوان، والمنشأة في تركيا وقطر، لإمدادها بفيديوهات تتعلق بالنظام القائم، ومن بينها قناة الجزيرة مباشر مصر.