قررت المحكمة العسكرية، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، و24 آخرين، متهمين بالتجسس على وزارة الداخلية في القضية المعروفة ب«أبناء الشاطر »، إلى جلسة 12 أبريل الجاري، لفض الأحراز. واستمعت المحكمة إلى شهود الإثبات في الوقائع خلال الجلسات الماضية، وهم ضباط من جهات سيادية وعدد من ضباط الأمن الوطني في القضية. ونسبت التحقيقات إلى المتهمين، أنهم "زرعوا أجهزة تنصت قبل انتخابات الرئاسة التي أجريت في يونيو 2012، وأن الخلية التي شكلوها تولت مهمتين؛ الأولى رصد ومراقبة أجهزة الدولة وتنفيذ تقنية «القبضة الحديدية» على كل الأجهزة، تحسبا لأى محاولة انقلاب على حكم الجماعة، حال وصولهم إلى الرئاسة، والثانية نقل صورة كاملة عن بيانات الدولة وأجهزتها ووزاراتها إلى الجماعة". وتبين من التحقيقات، أن "خلية أبناء الشاطر تولت إدارة لجان العمليات النوعية فى المحافظات بعد سقوط الرئيس المعزول محمد مرسى، بهدف تدمير البنية التحتية للدولة من أجل دفع البلاد لحالة الفوضى، وإجبارهم النظام الحالى على إعادة السلطة لهم". وأشارت التحقيقات إلى أن "الخلية غيرت نشاطها فى مرحلة ما بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، وركزت على رصد تحركات الشخصيات العامة وقيادات الأجهزة الحساسة فى الدولة، ومحاولة اختراق صفحات التواصل الخاصة بالمتحدث العسكرى، بالاضافة إلى السيطرة على أكبر عدد ممكن من صفحات التواصل الاجتماعى؛ لبث أخبار تتعلق بالجماعة وأخرى كاذبة تتعلق بالنظام الحالى، والتواصل مع القنوات التابعة لجماعة الإخوان، والمنشأة في تركيا وقطر، لإمدادها بفيديوهات تتعلق بالنظام القائم، ومن بينها قناة «الجزيرة مباشر مصر».