«التنمية الصناعية» ينتهى من إعداد استراتيجية أعماله على مدى 5 سنوات ويرسلها ل«المركزى»

قام بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى بإعداد استراتيجية البنك خلال الخمس اعوام القادمة، وارسالها إلى البنك المركزى المصرى، للموافقة عليها، والتى تتركز على توسيع نشاط البنك فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والوصول إلى المشروعات متناهية الصغر.
وقال حمدى عزام عضو مجلس الإدارة التنفيذى ل«مال واعمال» ان البنك يستهدف خلال الفترة القادمة الوصول إلى شرائح محدودى الدخل من خلال توفير قروض ميسرة تساعدة هذه الشرائح فى الحصول على الخدمات والمرافق الاساسية
اضاف ان البنك توصل إلى اتفاق مع محافظة البحيرة، لتمويل توصيل الغاز الطبيعى لعدد 60 ألف مشترك، مقابل أقساط ميسرة يقوم البنك بتحصيلها مع سداد الفاتورة الشهرية للعميل على مدار 7 سنوت، مشيرا إلى قيم البنك بالتأمين على هذه الاقساط ضد مخاطر عدم السداد.
ووقع البنك مع محافظ الغربية عقدا يتيح للبنك تمويل محدودى الدخل بقرى ومدن المحافظة، يشمل تمويل توصيل الغاز الطبيعى وتوصيل المياه النظيفة للمنازل والوحدات السكنية لمحدودى الدخل اقل من 400 جنيه فى الشهر، بجانب تسهيلات لتطوير المخابز وتحويلها إلى مخابز آلية، وبرامج لتمويل الانشطة الزراعية.
وبلغ إجمالى الودائع بالبنك نحو 2.35 مليار جنيه حتى شهر مارس 2016، لتحقق بذلك المستهدف خلال هذه الفترة الزمنية، واجتمعت الجمعية العامة للبنك، فى فبراير الماضى لاعتماد القوائم المالية للبنك عن اعوام 2012 2013 – 2014، ومن المخطط اعتماد ميزانية 2015، خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى، وبذلك يصبح البنك (منذ عدة سنوات) يعتمد القوائم المالية الخاصة به فى التوقيتات المحددة وفقا للقانون.
واشار عزام إلى اهم المؤشرات المالية للبنك خلال الاعوام من 2011 وحتى 2015، حيث بلغ معدل نمو اجمالى المركز المالى نسبة 82%، بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه وايضا تحقيق معدل نمو لاجمالى الودائع والاوعية الادخارية بنسبة 75% بزيادة قدرها مليار جنيه، وزيادة التوظيف الائتمانى ليصل معدل النمو 97%، بزيادة قدرها 1.7 مليار جنيه وتحقيق صافى ارباح (تحت التدقيق من الجهات الرقابية) عن عام 2015، يقدر بنحو 126 مليون جنيه بعد المخصصات والضرائب.