فيديو.. «المالية»: «القيمة المضافة» وسيلة لتحقيق العدالة الضريبية

قال عمرو المنيري، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الهدف من تطبيق قانون القيمة المضافة هو توسيع قاعدة الضرائب وتحقيق العدالة الضريبية بين كافة الفئات، وحماية المواطنين الأقل دخلًا، بحيث يدفع أي شخص له قدرة على سداد نصيبه العادل من الضريبة.
وأضاف «المنيري»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن قانون القيمة المضافة مطروح منذ عامين، وتمت مناقشته مع كل الأطراف، وتم جمع الملاحظات عليه، وبالتالي تم سحبه لإجراء عدة تعديلات عليه، مؤكدًا أن هناك إشادة بالتعديلات الجديدة عليه، كما سيسهم البرلمان في وضع الصيغة النهائية له.
وأكد أن التاجر غير الخاضع لقانون القيمة المضافة، سوف يخضع لقانون ضريبة الدخل؛ وبالتالي سيكون ملزمًا بإصدار فواتير، مشيرًا إلى مسؤولية جهاز حماية المستهلك بمتابعة عملية إصدارها لمصلحة المواطن والممول.
وأوضح أن القانون أجاز لوزير المالية تخصيص جزءًا من حصيلة الضرائب، لتقديم مزايا للتاجر الذي يصدر فواتيره.
كانت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان برئاسة الدكتور حسين عيسى، قد عقدت الأحد، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروع الحكومة حول قانون الضريبة على القيمة المضافة، وقررت اللجنة تشكيل لجنة خماسية منبثقة منها لإعداد تقرير مبدئى عن المشروع، حيث تشكلت اللجنة من النواب، مرفت ألكسان مطر، وطلعت خليل، وعصمت زايد، وسيلفيا نبيل، وهشام عبد الواحد.