الجبالي ل«الشروق»: اعتقال أردوغان للقضاة هدفه عرقلة مسيرتهم في حماية «العلمانية»

قال المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، إن "إصدار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرات اعتقال ل2700 قاضي ومنهم ألب أرسلان عضو المحكمة الدستورية، هي أمور لا تتسم مع مبادئ الديمقراطية أو مفهوم الدولة الحديثة، فضلا عن عدم وجود دلائل أو مستندات تثبت تورطهم في أي عمل انقلابي كما يزعم".
وأوضحت الجبالي، في تصريحات ل«الشروق»، أن "إجراءات الاعتقال لا تتوافق مع سيادة القانون، فالديمقراطية ليست صندوق انتخاب وإنما هي مجموعة من المبادئ المتعلقة بدولة القانون وبالتالي فإن ما يحدث في تركيا هو استكمال للدكتاتورية التي بدأها رجب طيب أردوغان وكرس لها حزبه الحاكم المعرف بالعدالة والتنمية".
وتابعت: "ما يحدث من إجراءات استثنائية في تركيا بمثابة انتكاسة للدولة الحديثة، فالرئيس أردوغان سخر الشرطة المحلية لخدمته والتي استهدفت اعتقال القضاة والعسكريين وهو أمر غير دستوري وغير قانوني، فضلا عن قيام النظام القائم باحتجاز الجنود الذين قاموا بالانقلاب في غرفة شبه عراة وهو أمر غير آدمي".
واستطردت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا حديثها: "بعد اعتقال القضاة من المتوقع أن تشهد تركيا مزيدا من التقييد للحريات وقيود على سلطات الدولة ومؤسساتها السيادية لتصبح جميعها في يد رجل واحد وهو الرئيس التركي رأس السلطة التنفيذية في البلاد، وأرى أن أردوغان سعى بشكل سريع لاعتقال ممثلي القانون في الدولة لعلمه بأن القضاء لديه مهمة دستورية وهي حماية الدولة العلمانية، وهو قام بإلغائها وقام بتغيير عقيدة الجيش من خلال إزلال عناصره".
وأضافت المستشارة تهاني الجبالي أن الإجراءات التي وصفتها ب"التعسفية" من قبل النظام الحاكم في تركيا سوف تجعل الدولة على حافة البركان.