تقدم رئيس المحكمة الدستورية في تركيا، اليوم الثلاثاء، باستقالته معربًا عن مخاوفه إزاء مستقبل استقلال القضاء، حسب ما ذكرت وسائل إعلام تركية. وكان هاشم قليج، قد دخل العام الماضي في جدل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كان رئيسًا للوزراء في ذلك الوقت، بعدما ألغت المحكمة الدستورية قرارًا للحكومة بحظر موقع "تويتر". وانتقد أردوغان بشدة حكم المحكمة، ورد قليج بأن القضاء لا يمكن أن يؤدي عمله بموجب أوامر من الساسة. ونفى قليج، 64 عامًا، أنه يعتزم الدخول في العمل السياسي، وذلك مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في يونيو الماضي، وسيعين مكان قليج زميله في المحكمة الدستورية القاضي زوهتو أرسلان.