رئيس المحكمة الدستورية التركية يهاجم أردوغان ويتهمه بتفتيت القضاء

اشتكى رئيس المحكمة الدستورية في تركيا هاشم قليج أمس الجمعة، من انتقادات سياسية قال إنها سببت صدمة للقضاء وأثارت الفرقة بين أعضائه في تحد قوي لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
ومن المرجح أن تؤدي الكلمة المتشددة التي ألقاها قليج في مراسم حضرها أردوغان الذي بدا متجهما إلى تدهور العلاقات المتوترة بالفعل بين الحكومة والسلطة القضائية في تركيا مما يسبب مزيدا من الإزعاج لرئيس الوزراء فيما يدرس ترشيح نفسه للرئاسة.
وقال اردوغان إن قطاعات كبيرة من القضاء والشرطة التركيين تخضع لنفوذ خصمه اللدود رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن. واشتبك مع القضاة حول سلسلة من الأحكام.
وقال قليج في الكلمة التي نقلتها على الهواء قنوات التلفزيون المحلية "القول بأن المحكمة الدستورية تتحرك بأجندة سياسية أو توجيه اللوم اليها بأنها تفتقر للوطنية هو انتقاد أجوف."
وتابع قائلا "من الملفت للنظر أن ينتقد حكم للمحكمة الدستورية بشكل مفرط بسبب المخاوف السياسية" في إشارة إلى تصريح أردوغان هذا الشهر أنه لا يحترم حكما يقضي برفع حظر فرضته الحكومة على موقع تويتر.
وقال خصوم رئيس الوزراء إن الحظر محاولة لوقف سلسلة تسريبات لتسجيلات صوتية يزعم انها تربط بين الحكومة ومزاعم فساد. ووصف أردوغان التسجيلات التي قال إنها "ملفقة" بأنها جزء من حملة يشنها كولن وأتباعه في القضاء لتدمير الحكومة.
وينفي كولن -الذي كان حليفا لحزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية الذي يتزعمه أردوغان هذه الاتهامات.
ويقول معارضون إن رئيس الوزراء يسعى لتدمير استقلال القضاء وحرية الإعلام في تركيا في محاولة للتستر على الفساد في دائرته الضيقة. ويرفض ذلك الاتهام.
وفي تطور منفصل اليوم الجمعة صدق الرئيس التركي على قانون يزيد صلاحيات جهاز المخابرات وهي خطوة يرى منتقدو أردوغان إنها محاولة لإحكام سيطرته على البلاد.
ويوسع القانون الجديد صلاحيات جهاز المخابرات على صعيد العمليات الخارجية والتجسس بينما يوفر لكبار ضباطه مزيدا من الحصانة من المحاكمات.
وقال قليج إن اتهامات أردوغان بأن قطاعات من القضاء شكلت "دولة موازية" فعلية في تركيا "تنذر بكارثة وخطيرة".
وتابع قائلا "مستحيل أن يظل القضاء على قدميه بينما يجري تلويثه بهذا الاتهام" وطالب من يقفون وراء هذه المزاعم بتقديم الأدلة.
وأضاف "هذه الاتهامات سببت صدمة نفسية داخل المؤسسات القضائية"
وغادر أردوغان الذي اشتهر بعدم تسامحه مع الانتقادات مكان المراسم فجأة دون أن يحضر حفل استقبال عقب المراسم.
ورد وزير العدل بكير بوزداج على رئيس المحكمة الدستورية بتوجيه اتهام لقليج بأنه كان يتصرف كحزب سياسي وأن كلمته كانت مثقلة بالقضايا المثيرة للجدل لكنها كانت مقلة في الأفكار القانونية.
وقال بوزداج للصحفيين "التصريحات التي أدلى بها رئيس المحكمة الدستورية توضح أن في تركيا معارضة جديدة."
وأضاف "فشل حزب المعارضة الرئيسي وأحزاب المعارضة الأخرى على ما يبدو... ويعتزم رئيس محكمتنا الدستورية على ما يبدو سد هذه الفجوة."
ولم يتحدث أردوغان بعد عن تصريحات رئيس المحكمة الدستورية.
ولم ينظر إلى قليج الذي يرأس أعلى محكمة في تركيا منذ عام 2007 في الماضي على أنه على خلاف مع الحكومة. وصوت في عام 2008 ضد محاولة لحظر حزب العدالة والتنمية وإغلاقه.
ويطلب من محكمته من حين لآخر النظر في طعون المعارضة على القوانين والتشريعات ومن بين الدعاوى التي لا تزال في انتظار حكم دعوة المعارضة لإعادة الانتخابات البلدية في العاصمة أنقرة المتنازع على نتيجتها. وقال مسؤول في الحكومة التركية إن المحكمة ليست لديها صلاحية للفصل في نزاع بشأن الانتخابات.
وفاز حزب العدالة والتنمية ببلدية العاصمة أنقرة بفارق ضئيل في الانتخابات المحلية التي جرت الشهر الماضي لكن حزب الشعب الجمهوري -حزب المعارضة الرئيسي- قال إن الانتخابات شابها التزوير في اتهامات رفضتها بالفعل اللجنة العليا التركية للانتخابات.
وانتقد رئيس الوزراء حكما آخر للمحكمة الدستورية يقضي بالغاء بعض مواد قانون سعى الى زيادة سيطرة الحكومة على هيئة قضائية رئيسية.
وكان هذا القانون ضمن عدة اجراءات -من بينها تشريع يشدد الرقابة على الانترنت- اتخذتها الحكومة بعد ظهور فضيحة كسب غير مشروع في 17 ديسمبر كانون الاول استهدفت الشرطة خلالها أبناء وزراء ورجال أعمال مقربين من اردوغان.
ولم يكن لتصريحات قليج اليوم الجمعة تأثير على أسواق المالية.
وفي قرار منفصل أقالت لجنة البورصة التركية ثلاثة من بين أربعة نواب للرئيس و11 رئيس إدارة من بين 12 رئيس إدارة اليوم الجمعة في خطوة ربط مصدر بينها وبين حملة تطهير في مؤسسات الدولة الأخرى في أعقاب فضيحة الفساد.