100 جنيه غرامة المركب غير المرخصة و10 جنيهات غرامة الحمولة الزائدة

الغرامات الهزيلة تحد من السيطرة على حوادث غرق مراكب النيل

يبدو أن حوادث المراكب الغارقة فى النيل لن تتوقف، فبعد غرق مركب بمنطقة بولاق خلال عيد الفطر الماضى، تتنصل كل الجهات المسئولة عن الرقابة على منح التراخيص من المسئولية، أبرزهم هيئة النقل النهرى، بحجه ضعف الإمكانات المادية والبشرية.
وأشار مسئولون تحدثوا مع «مال وأعمال» إلى ضرورة تغليظ العقوبة على المراكب غير مرخصة، التى لا تتعدى حاليا 100 جنيه، التى تعد هزيلة غير قادرة على ردع المخالفين.
وقال سمير سلامة، مستشار وزير النقل لقطاع النقل النهرى، إن هيئة النقل النهرى بالتعاون مع شرطة المسطحات تنظم جولات تفتيش مستمرة على المراكب العاملة فى النيل بداخل جميع المحافظات.
وأضاف أن الحملات رصدت مجموعة من المراكب غير مرخصة تعمل بالنيل وتعانى من سوء حالتها الفنية.
وأكد أن المشكلة تكمن فى ضعف العقوبة، التى يتم فرضها على المخالفين، التى لا تتجاوز نحو 100 جنيه على المركب غير المرخصة، و10 جنيهات غرامة على الحمولة الذائدة.
وتساءل سلامة عن جدوى تلك العقوبات فى ردع المخالفين من أصحاب المراكب، مشددا على ضرورة تشديد العقوبات على المخالفين.
وذكر أن حمولة المركب الصغيرة المخصصة للنزهة فى النيل تقدر ب20 راكبا، ولكنها فى الواقع تحمل أكثر من ذلك، بسبب غياب الرقابة من قبل الجهات المعنية.
وتعرضت مركب للغرق بمنطقة بولاق خلال الاحتفال بعيد الفطر مما تسبب فى غرق 8 باكستانيين.
واقترح سلامة إعادة هيكلة هيئة النقل النهرى بهدف تفعيل قطاع التفتيش على المراكب العاملة بالنيل، مؤكدا أن الهيئة غير قادرة على تعيين مفتشين جدد لعدم وجود بند فى الهيكل التنظيمى لها ينص على ذلك.
وكشف عن وجود مفتش واحد فقط بهيئة النقل النهرى يعمل على التفتيش على المراكب النهرية بالنيل، مما يعرقل عمليات التفتيش بداخل المحافظات.
وأوضح أن هيئة النقل النهرى تفتش فقط على المراكب الذى تعمل بنظام الموتور، بينما المراكب الذى تعمل بالمجداف مسئولية المحليات التابعة للمحافظات.
وتعرضت إحدى المعديات للغرق بمحافظة كفر الشيخ مؤخرا مما تسبب فى غرق عدد من الأهالى.
وأكد اللواء رضا إسماعيل، رئيس هيئة النقل النهرى، أن الهيئة رصدت نحو 3000 مركب تعمل بالنيل بداخل المحافظات، وتم رصد عدد منهم يعمل بدون تراخيص، وجار تنظيم حملات تفتيش جديدة بمنطقة الساحل لرصد المراكب المخالفة.
ولفت إلى أن الهيئة تتابع التحريات الخاصة بغرق مركب بولاق خلال عيد الفطر الماضى، والذى تؤكد تعاطى قائد المركب للمخدرات، إذ ترك قيادة المركب بغرض تصوير أحد الركاب، وبعدها تعرض المركب للاصطدام بكوبرى بولاق.
وطالب بتدشين جهة موحدة تشرف على منح التراخيص الخاصة بعمل مراكب النيل، فى ظل منح التراخيص الخاصة بعمل المراكب عبر هيئه النقل النهرى والمحليات مما ساهم فى تفريق المسئولية بين الجهات.
وأكد أن الهيئة تعانى من ضعف الإمكانات المادية الخاصة بالتفتيش على المراكب، مما يترك الباب مفتوح أمام عمل المراكب بدون تراخيص.
وقال مصدر مسئول بهيئة النقل النهرى إن وجود جهات متعددة للإشراف على منح التراخيص، أدى إلى تهرب الجهات من تحمل مسئولية الإهمال بمجال النقل النهرى، الذى تؤدى إلى استمرار وقوع الحوادث.
واقترح تنفيذ جهاز مستقل يتبع مجلس الوزراء للإشراف على منح جميع التراخيص للمراكب العاملة بالنيل، وكذلك الشركات، التى ترغب بالعمل بمجال النقل النهرى، لتجنب تهرب الجهات من المسئولية.