«النقل» تبحث إصدار تشريع لتوحيد الجهات التى تصدر تراخيص المراكب النهرية

قال وزير النقل الدكتور سعد الجيوشى إن الوزارة اتفقت مع وزارة التنمية المحلية على تشكيل لجان مشتركة، بهدف حصر عدد المراكب النيلية والمعديات التى تعمل فى النيل.
وأضاف فى تصريحات صحفية أنه من المقرر عقد لقاء مشترك بين اللجان المشتركة أسبوعيا بهدف حصر عدد المراكب بشكل كامل، وتحديد عدد المراسى النهرية التى تعمل بشكل شرعى ووقف المراسى التى تعمل بشكل غير شرعى فورا.
ولفت إلى أن هيئة النقل النهرى تضم 8 مفتشين فقط للعمل على إجراء التفتيش على تراخيص المراكب فى النيل، مشيرا إلى أن ضعف العدد كفيل بصعوبة تنفيذ عمليات التفتيش على المراكب التى تعمل بداخل المحافظات.
وتتولى هيئة النقل النهرى التفتيش على المراكب التى تعمل بنظام الموتور، بينما تشرف المحليات على المراكب التى تعمل بنظام المجداف.
وتوقع الجيوشى صدور تشريع من مجلس الشعب بشأن تخصيص جهة موحدة تعمل على إصدار تراخيص المراكب فى النيل، لتجنب ضياع المسئولية بين الجهات الحكومية عند وقوع الحوادث.
وتتكرر حوادث غرق المعديات النهرية فى مصر، وكان أحدثها غرق معدية فى مدينة سنديون بمحافظة كفر الشيخ مما أدى إلى غرق 15 شخصا كانوا على متنها، وكانت المعدية تعمل بدون تصاريح منذ شهر مايو الماضى.
وقال اللواء رضا إسماعيل رئيس هيئة النقل النهرى إن الهيئة تعمل بشكل دؤوب على وقف المراكب العاملة بدون ترخيص، منوها إلى أنه تم وقف 180 مركبا تعمل بدون تصاريح خلال الفترة الماضية.