حيثيات إدانة مرسى فى «التخابر»: احتفظ بالوثائق السرية للقوات المسلحة وكأنها ملكه

- الشهادات السرية: جميع الوثائق التى سلمت لمرسى سرية جدا.. والصيرفى أخفى بعضها ونقلها إلى منزله بالتجمع الأول وابنته سلمتها إلى أسماء الخطيب
أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها فى قضية «التخابر مع قطر»، الصادر بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسى وسكرتيره الخاص أمين الصيرفى، بالسجن 40 عاما عن عقوبتين إحداهما المؤبد والأخرى السجن 15 سنة، وبمعاقبة أحمد عبدالعاطى مدير مكتب مرسى بالسجن المؤبد، ومعاقبة 6 متهمين آخرين بالإعدام شنقا، والسجن.
جاء فى الحيثيات أن مرسى وافق على اقتراح رئيس ديوان رئاسة الجمهورية رفاعة الطهطاوى بنقل جميع الأوراق والمستندات الموجودة بقصر الاتحادية إلى أماكن حفظها بقصرى عابدين والقبة خشية من الأحداث المتوقعة فى 30 يونيو 2013، مشيرة إلى أنه رغم موافقته على مقترح الطهطاوى، إلا أنه احتفظ بالوثائق والتقارير العسكرية التى سلمها إليه اللواء نجيب عبدالسلام قائد قوات الحرس الجمهورى السابق والتى كانت فى حيازته بسبب وظيفته، ولم يسلمها لمكان حفظها بإدارة قوات الحرس الجمهورى مع علمه بخطورتها.
وأضافت الحيثيات أن الوثائق كانت تتضمن معلومات عسكرية عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها العسكرية والاستراتيجية، وأنه يجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سرا لا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها خشية أن تؤدى إلى إفشاء ما تتضمنه من أسرار واحتفظ بها لنفسه وكأنها ملك له، وأعطاها لأمين الصيرفى (المتهم الثالث) الذى قام بإخفائها. وأشارت المحكمة إلى أن الصيرفى أخفى أيضا بعض الوثائق والمستندات والمكاتبات الخاصة بمكتب رئيس الجمهورية والواردة من الجهات السيادية بالبلاد، منها، والمتضمنة معلومات عن سياسات الدولة الخارجية والداخلية، ونقلها من مكان حفظها برئاسة الجمهورية قاصدا إخفاءها فى مكان بعيد عن الأنظار فى منزله بالتجمع الأول بمنطقة القاهرة الجديدة مع علمه بأن الوثائق والمستندات التى يخفيها تتعلق بأمن الدولة ومصالحها القومية وصيانة سلامها، وأنه يحظر نقلها من أماكن حفظها.
وتابعت المحكمة: «على إثر نجاح ثورة الثلاثين من يونيو وانهيار تنظيم الإخوان داخليا وضبط العديد من قياداتهم، وفى غضون شهر أكتوبر 2013 قامت المتهمة كريمة أمين الصيرفى (المتهمة الثامنة) ابنة المتهم الثالث والمقيمة معه فى مسكنه بالتجمع الأول بأخذ الحقيبة التى تحوى المستندات آنفة البيان مع علمها بطبيعتها وبأنها وثائق ومستندات تحوى معلومات حربية وسياسية ودبلوماسية واقتصادية وصناعية، وسلمتها لأسماء محمد الخطيب (المتهمة التاسعة)».
وأوضحت المحكمة أن كريمة كانت تعرفت على أسماء الخطيب أثناء مشاركتهما فى المسيرات واعتصام رابعة العدوية، وأعطتها الحقيبة التى تحوى المستندات لإخفائها لديها بعد أن أودعت بها خطابات والدها وأغلقتها بمفتاح احتفظت به لديها، إلا أن الشيطان أوعز لأسماء الخطيب باغتنام الفرصة وبيع أسرار الوطن فى سوق الخيانة لمن يدفع الثمن. وأضافت المحكمة أن الخطيب أقدمت على فض الحقيبة واطلعت على ما بداخلها من وثائق ومستندات تحوى أسرار الدفاع، وأخبرت المتهم علاء عمر محمد سبلان (المتهم العاشر) وهو أردنى الجنسية من أصل فلسطينى ويعمل مراسلا بالقطعة لدى قناة الجزيرة بما حصلت عليه من أوراق خاصة برئاسة الجمهورية تحوى معلومات عسكرية ومعلومات تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية وأنظمتها الداخلية ومصالحها وحقوقها فى مواجهة الدول الأخرى».
وأشارت المحكمة إلى أن الوثائق المختلسة من قبل المتهمين كانت تتضمن معلومات عن تسليح القوات المسلحة المصرية وخطط تطويرها لمواجهة خطط التطوير الإسرائيلية وتشكيلات الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة وأبرز الأسلحة بها والوجود الأمنى والعسكرى الأمريكى بالمنطقة العربية والتوازن العسكرى الإسرائيلى وقدرات وإمكانيات الجيش الإسرائيلى وحجم القوات متعددة الجنسيات بسيناء.
وأكدت المحكمة أنه ثبت لها أن مرسى استولى على تلك المستندات، وأن نيته قد تحولت من حيازتها حيازة ناقصة إلى حيازة تامة بنية التملك، وأصبح يتصرف فيها تصرف المالك مع علمه بأن تلك الأوراق والوثائق تتعلق بأمن الدولة وبمصلحتها القومية فى حماية وجودها أو وحدتها أو تدعيم كيانها أو تتعلق بصيانة سلامها أو دفاعها الحربى أو المدنى، لافتة إلى أنه آثر الاحتفاظ بها منذ شهر يوليو 2012 حتى تاريخ عزله فى 3 يوليو2013 وعلى مدى عام كامل، ولم يستجب لنصيحة اللواء نجيب عبدالسلام بخطورة ترك المستندات خارج الحفظ.
وشددت المحكمة على أنها اطمأنت وبيقين إلى وجود اتفاق بين المتهمين محمد مرسى (الأول) وأمين الصيرفى (الثالث) على إخفاء الأخير لتلك الوثائق بعد اختلاس مرسى لها، وذلك لاستحالة الاستيلاء عليها بدون علم مرسى، إذ إن تلك الوثائق تم تسليمها لمرسى شخصيا، وكان يعلم بأهميتها وخطورة ما تتضمنه من معلومات، مؤكدة أن ظهورها مع الصيرفى يعد قرينة منطقية مؤيدة لما استقر فى وجدان المحكمة من اختلاس مرسى لها مع علمه بأن تلك الأوراق والوثائق تتعلق بأمن الدولة وبمصلحتها القومية فى حماية وجودها ووحدتها وتدعيم كيانها وتتعلق بصيانة سلامها ودفاعها الحربى والمدنى، وأنه تصرف فيها تصرف المالك بتسليمها للصيرفى، رغم عدم اختصاص الأخير وحظر الاطلاع عليها أو حفظها أو معرفة مكنونها لتعلقها بأسرار الدفاع.
وفيما يتعلق بتبرئة مرسى والصيرفى وعبدالعاطى من تهمة التخابر مع قطر، قالت المحكمة إن أوراق القضية جاءت خالية مما يشير بيقين إلى أن حصولهم على تلك الأوراق كان بقصد تسليمها إلى دولة قطر أو إلى من يعملون لمصلحتها فلم يثبت على وجه القطع حدوث اتصال مباشر أو غير مباشر بين أى من المتهمين الخمسة سالفى الذكر وبين أى ممن يعملون لمصلحة الدولة الأجنبية (قطر) بحيث يكون حصوله على تلك المستندات بقصد تسليمها إليهم.
كما أكدت المحكمة أن اتهام عبدالعاطى بجريمة اختلاس أوراق ووثائق تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية، لم يقم عليه دليل، موضحة أنه لم يقم فى الأوراق دليل أيضا على وجود اتفاق بين عبدالعاطى والصيرفى على اختلاس تلك الوثائق والمستندات وإخفائها، كما لم يضبط شيئ من تلك الوثائق لدى عبدالعاطى، ومن ثم يتعذر نسبة الاختلاس إليه.