ننشر الشهادات السرية لقيادات القوات المسلحة في حيثيات الحكم ب«التخابر مع قطر»

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي ، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي، حيثيات حُكمها في القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر مع قطر"، وشمل نص الحيثيات 1615 صفحة، سردت فيها المحكمة أسباب حٌكمها في القضية.
وكشفت الحيثيات عن الشهادات السرية التي أدلى بها كل من: الفريق محمود إبراهيم محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء أركان حرب محمد فريد حجازى محمود أمين عام وزارة الدفاع.
وشهد الفريق محمود إبراهيم محمود حجازى - رئيس أركان حرب القوات المسلحة - أمام المحكمة - أنه كان يتولى إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع خلال الفترة من شهر ديسمبر 2012 حتى منتصف شهر مارس 2015، وجرى العمل على أن المعلومات التى يتم طلبها من وزارة الدفاع تقوم الأمانة العامة للوزارة بإعدادها عن طريق تجميع المعلومات من مختلف الجهات ومنها المخابرات الحربية ثم ترسلها إلى رئاسة الجمهورية، وأضاف أن مدير المخابرات الحربية لا يقوم بالعرض الشخصى المباشر على رئيس الجمهورية، وإنما يتم إرسال الوثائق والمعلومات والمكاتبات لرئاسة الجمهورية من خلال الأمانة العامة لوزارة الدفاع التى تختص بالتصرف حيال تلك الأوراق، وبعد إرسالها لرئاسة الجمهورية يجوز لرئيس الجمهورية إعادتها بعد اتخاذ اللازم بشأنها أو الاحتفاظ بها بمقر الرئاسة مع إخطار وزارة الدفاع بتمام التصديق على الوثيقة.
وقالت الحيثيات أن المحكمة قامت بعرض ذاكرة التخزين "فلاشه" التى تحوى صور الوثائق المضبوطة مع المتهمين الرابع والسابع على الشاهد الماثل قرر بشأن كل منها ما يلى، الوثيقة التى تحمل رقم 1097 لسنة 2013 والمؤرخة 25/5/2013 وتحمل شعار المخابرات الحربية عن (الموقف فى سيناء وكيفية استعادة الأمن) وهى مكونة من سبع عشرة صحيفة ومذيلة بتوقيع منسوب له، فقد أقر أنه هو الموقع على الوثيقة وهى تشتمل على عدة اقتراحات وتكليفات للوزارات لتحقيق التنمية فى سيناء وهذا التكليف يتم عبر السلطات المختصة كل فى مجال اختصاصه، وأن هذا التقرير تم إرساله للأمانة العامة لوزارة الدفاع إما بناء على مبادرة من إدارة المخابرات الحربية أو بناء على طلب الأمانة العامة لوزارة الدفاع.
وتابع، أن الوثيقة التى تتضمن معلومات عن الأنفاق الأرضية والاتصالات السرية وتأهيل شبكة الأنفاق، قرر أنها من ضمن وثائق المخابرات وأن هذا النوع من المعلومات يمكن أن تكون المخابرات الحربية قد قامت بإعداده بناءً على طلب الأمانة العامة لوزارة الدفاع وهى وثيقة سرية لا يجوز تداولها بين الكافة وليس لغير المختص الاطلاع عليها، وبشأن الوثيقة التى تتعلق بأماكن تواجد القوات العسكرية لإحدى دول التحالف الدولى وأماكن القتال، قرر أن مثل هذه المعلومات يمكن أن تصدر من إدارة المخابرات الحربية وترسل لرئاسة الجمهورية من خلال الأمانة العامة لوزارة الدفاع وهى وثيقة تحمل درجة سرى جدًا لأهمية وسرية المعلومات التى تحتويها، ويجب عدم تداولها بين الكافة أو خروجها عن المختص ولا يجوز تداولها.
وبشأن الوثيقة التى تتضمن بيان بالقضايا المتداولة أمام القضاء العسكرى قرر أن جهة ورودها هى القضاء العسكرى، ويكون طلب هذه المعلومات وإرسالها لرئاسة الجمهورية من خلال الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وبشأن الوثيقة التى تتحدث عن تشكيل حكومة إحدى الدول أقر بصدورها عن المخابرات الحربية فى فترة سابقة، وهى تحمل درجة سرى جدًا، وبشأن الوثيقة الخاصة ببيان برلمان إحدى الدول والأحزاب الممثلة فيه قرر أن هذه الوثيقة صادرة عن المخابرات الحربية وهى تحمل درجة سرية عالية (سرى جدًا) مما يعنى أنها وإن كانت معلومات متداولة إلا أن بها معلومة مخابراتية تجعلها من نوع السرى جدًا مما يمنع تداولها وهى تحمل شعار المخابرات الحربية والاستطلاع وهى من المستندات التى لا يجوز تداولها إلا بين المختصين وفى أضيق نطاق.
وبشأن الوثيقة التى تحمل شعار الحرس الجمهورى بشأن تبادل الأراضى التى تقع فى إحدى المناطق، قرر أن هذه الوثيقة من الممكن صدورها عن إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، والمعلومات التى تحويها على درجة عالية من الخطورة والسرية ولايجوز تداول هذه الوثيقة لخطورتها على الأمن القومى المصرى، وعن الوثيقة المتضمنة بيان خرائط ورسومات إحدى الدول الأجنبية والتى تحمل شعار تلك الدولة بالإضافة إلى شعار المخابرات الحربية فهى تمثل درجة عالية من السرية ومصنفة سرى جدًا، وصادرة عن إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع فى فترة سابقة على توليه إدارتها، وأضاف أن عبارة سرى جدًا تفرض السرية على تداولها بين غير المختصين بها.
وبشأن الوثيقة التى تحمل شعار الحرس الجمهورى المستشار العسكرى عن المخزون الاستراتيجى الأمريكى فى إسرائيل، وأماكن المخزون فى المنطقة، قرر أن الوثيقة تحمل درجة سرى جدًا، وأن ما تحويه من معلومات سرية تمنع تداولها ومن المحتمل ورودها من المخابرات الحربية لأن الحرس الجمهورى ليس لديه الأدوات التى توفر له إمكانية الحصول على مثل تلك المعلومات ولكن يمكنه الحصول عليها من الجهات المختصة كالمخابرات الحربية والاستطلاع والمخابرات العامة أو قطاع مباحث أمن الدولة وغيرها من الجهات المعنية، ثم يقوم الحرس الجمهورى بتفريغ ما حصل عليه من معلومات فى تقرير للعرض على رئيس الجمهورية، وأردف أن للحرس الجمهورى إمكانية الاحتفاظ بتلك المعلومات بآليات ترجع إليه مع وجوب المحافظة على سريتها وعدم تداولها أو الاطلاع عليها من غير المختص حفاظًا على الأمن القومى.
وبشأن الوثيقة التى تحمل شعار المخابرات الحربية والاستطلاع وتتضمن بيان التوزيع الاستراتيجى للقوات العسكرية وأماكن تمركزها ومصادر الطاقة وطرق الاتصالات وعلاقتها بالأقمار الصناعية والتى تحمل درجة سرى جدًا فهى على درجة عالية من السرية ولا يجوز تداولها إلا بين المختصين مع الحفاظ على سريتها، وبشأن الوثيقة التى تتضمن معلومات عن الضوابط والقواعد المعمول بها فى المنطقة المتاخمة للحدود والتى تحمل درجة سرى جدًا، قرر أنها تصدر من الأمانة العامة لوزارة الدفاع بناء على معلومات ترد إليها من المخابرات الحربية والاستطلاع.
وأضاف، أنه عن الوثيقة التى تتعلق بشبكة المحمول العسكرى قرر أنها تتضمن معلومات عن شبكة اتصالات المحمول العسكرية وإمكانياتها والمستفيدين منها، وهى خاصه باتصالات القوات المسلحة والرئاسة وبعض كبار المسئولين، وهى معلومات سرية لا يجوز تداولها وتتوافر لدى إدارة الإشارة، وأن الجهة التى تطلب مثل هذه المعلومات لابد وأن تكون فى الترتيب الرئاسى أعلى من القوات المسلحة، ولا تطلب إلا عن طريق الأمانة العامة لوزارة الدفاع التى يمكنها طلب المعلومات بشأنها من الإدارة المختصة.
وبشأن الوثيقة التى تتضمن معلومات عن عناصر القوة فى القوات المسلحة وكيفية الاستفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل قرر أنها وثيقة فى غاية السرية وما تحويه من معلومات غاية فى الخطورة، وأنها تتضمن معلومات هامة تم تجميعها من عدة جهات، ورجح أن تكون صادرة عن الأمانة العامة لوزارة الدفاع باعتبار أنها الجهة المختصة بمخاطبة أى جهة خارج المؤسسة العسكرية.
وبشأن الوثيقة التى تحتوى على صور وجداول التشكيلات العسكرية قرر أن البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة على درجة عالية من الخطورة لأنها تتضمن أعداد القوات المسلحة ومعداتها وأنواع تسليحها، وهى فى غاية السرية ولا يتصور وجودها أو خروجها من القوات المسلحة، وأنه لم يكن يتصور وجود مثل هذا البيان لاحتوائه على بيانات ومعلومات عسكرية يستعصى على أى جهاز مخابراتى معادى الحصول عليها، ويستغرق ذلك منهم فترات طويلة حتى يتمكن من الحصول عليها، وبشأن الوثيقة التى تتضمن معلومات حول بعض القيادات فى سيناء ومن بينها قيادات عسكرية قرر أن هذه الوثيقة لا تصدر عن المخابرات الحربية أو أى جهة تابعة للقوات المسلحة لأنها تتناول أشخاص يعملون بالأمن، ومدنيين، وعميد بالمخابرات الحربية، كما أنها تحتوى على ألفاظ ودلالات تقطع بعدم صدورها من الجهات المشار إليها مثل لفظ (سيطرة العسكر)، وعن الوثيقة التى تنطوى على معلومات حول نشاط عناصر الجماعات التكفيرية فى سيناء وتعامل المخابرات مع الأمن قرر أنه لا يستطيع الجزم بالجهة التى قامت بإعدادها.
واستطرد مقرراً أن تلك المستندات والبيانات تمثل خطورة على الأمن القومى المصرى وأن جميعها يحمل درجة سرية، ودرجات السرية التى تعطى للمستند تعنى عدم جواز تداوله إلا بين المختصين فقط، وأن هناك إجراءات خاصه لتداوله أو الاطلاع عليه أو حفظه، ويتم تصنيف درجات السرية للمستند أو الوثيقة طبقًا لمعايير تضعها لجان تابعه للقوات المسلحة وأن وضع أى درجة من درجات السرية على الوثيقة سواء سرى أو سرى جدًا أو سرى للغاية يعنى أنها تحتوى على معلومات أو بيانات لا يجوز لغير المختص الاطلاع عليها ويلتزم هذا المختص بالحفاظ على سريتها ويكون مسئولاً عنها، وضبطها خارج وزارة الدفاع أو مؤسسة الرئاسة وتداولها بين الأشخاص قد أصاب الدولة بضرر جسيم، وأن ضبطها بمنزل أحد الأشخاص الذين لا صلة لهم بهذه المستندات يعنى وجود خلل جسيم أدى إلى خروج تلك المستندات من أماكن حفظها.
وشهد اللواء أركان حرب محمد فريد حجازى محمود أمين عام وزارة الدفاع - أمام المحكمة، أنه لا يجوز لأى جهة بالقوات المسلحة مخاطبة رئيس الجمهورية إلا عن طريق الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وأنه إذا ورد للأمانة تقارير ووثائق من جهات مختلفة بالقوات المسلحة فى مظاريف مغلقة لإرسالها لرئيس الجمهورية، كالمخابرات الحربية، فترسل بحالتها لمكتب الرئيس دون فضها أو الاطلاع على محتواها.
وأردف أن هناك عدة أنواع من الوثائق والمستندات ترسل لرئاسة الجمهورية من خلال الأمانة أولها الوثائق التى لا تحوى معلومات تتعلق بالأمن القومى وترسل لقائد الحرس الجمهورى وهو الذى يتولى عرضها على الرئيس وإبلاغ الوزارة بقرار الأخير بشأنها، ويجوز أن تعاد هذه الوثائق للأمانة بعد العرض على الرئيس، أما الوثائق والمستندات التى تحوى سرًا من أسرار الدفاع كأعداد وتسليح القوات المسلحة فترسل من الأمانة العامة لوزارة الدفاع إلى مكتب رئيس الجمهورية مباشرة داخل مظروف مغلق ولا يتم رد تلك الوثائق ثانية وتحفظ برئاسة الجمهورية.
وأضاف أن الوثائق المضبوطة تخص القوات المسلحة المصرية وعلى درجة عالية من السرية وتؤثر على الأمن القومى لكونها تحتوى على حجم القوات المسلحة المصرية وتقديراتها عن الجانب الإسرائيلى، وأن المخابرات الحربية هى الجهة المختصة بإعداد مثل هذه الوثائق، واسترسل مقررًا أن المعلومات التى حوتها تلك الوثائق المضبوطة لا يعلمها العديد من كبار قادة القوات المسلحة، وأن أجهزة مخابرات دول معادية تبذل جهد سنوات للوصول إلى بعض من هذه المعلومات، وأن خلو هذه الوثائق من تاريخ تحريرها لا ينفى عنها صفة السرية وكونها تؤثر على الأمن القومى المصرى، مضيفا أن القوات المسلحة كانت تتعامل مع محمد مرسى بصفته رئيسًا للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة ومن ثم كانت تستجيب لطلباته.